هل يترشح السيسي لرئاسة مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير؟

"25 يناير .. كلمة السر لإجبار الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة البلاد"، هكذا ذهب مسؤولان عن حملات مطالبة بترشح وزير الدفاع المصري للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي لم يحدد موعدها بعد.
وقال المسؤولان إن "25 يناير الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة المصرية، سيكون يوما شبيها بيوم تفويض السيسي لمواجهة الإرهاب، ولكن هذه المرة سيكون تكليفا له بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وما يطلق عليه إعلاميا "جمعة التفويض"، هي مظاهرات بميدان التحرير وسط القاهرة في 26 يوليو 2013، دعا إليها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته قبلها بيومين بتخريج إحدة دفعات الكليات العسكرية لإعطائه "تفويض و أمر لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل"، في إشارة لما اعتبرها أعمال عنف قد يقوم بها أنصار الرئيس المعزل محمد مرسي ردا على الإطاحه به في الثالث من نفس الشهر.
ولم يعلن السيسي رسميا موقفه النهائي باعتزامه الترشح للرئاسة من عدمه، فيما دشنت قوى مصرية حملات لمطالبته بالترشح، بينما أفادت وسائل إعلام مصرية أمس السبت، أن وزير الدفاع المصري قرر الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة، فيما نقلت وسائل إعلامية أخرى علي لسان مصدر عسكري، نفي لهذه الأنباء، معتبرا أنها "عارية تماما عن الصحة".
رامي حسين، المنسق العام لحملة "بأمر الشعب"، المطالبة بترشيح السيسي رئيسا اعتبر "يوم 25 يناير يوما حاسم في مسألة ترشح الفريق السيسي للرئاسة"، وقال في حديث للأناضول، "سيخرج المصرييون في الشوارع لإعطاءه أمر تكليف بخوض الانتخابات الرئاسية، وهذا لا حرج فيه خاصة أننا نطالب بذلك في إطار العملية الديمقراطية".
وأوضح حسين أن "حملة بأمر الشعب ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تدشينها رسميا الخميس المقبل والإعلان عن عدد التوقيعات التي قامت بجمعها لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة"، كاشفاً أن "الحملة جمعت ما بين 5 مليون إلى 10 مليون توقيع في حين أنها تستدف نحو 25 مليون توقيع".
وتابع أن هذه التوقيعات "سيتم استخدامها جنبا إلى جنب مع الضغط الشعبي يوم 25 يناير (كانون الثاني) في إجبار السيسي على الترشح"، ولم يتسن التأكد من صدقية تلك الأرقام من مصادر مستقلة.
ولم يستبعد حسين انضمام حملة بأمر الشعب إلى باقي الحملات المطالبة بترشيح السيسي للرئاسة، فعلى حد قوله "الجميع يعمل في اتجاه واحد".
وجمعت حملة أخرى تدعى "كمل جميلك يا شعب" 26 مليون توقيع لدعم ترشيح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحملة في تصريحات سابقة، وهي أرقام لم يتسن التأكد منها من مصادر مستقلة.
أما محمود نفادي، المتحدث باسم تحالف "نواب الشعب"، الداعم لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية، ويضم بين أعضائه رموز من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قال إن "التحالف والجبهة الوطنية قرر، دعم ترشح الفريق السيسي في الانتخابات الرئاسية".
وأشار في حديثه للأناضول إلى أن "التحرك الفعلي للضغط عليه (السيسي) للترشح سيكون عقب انتهاء التصويت على الدستور، من خلال دعوات لخروج المصريين يوم 25 يناير (كانون الثاني) بهدف الضغط الشعبي".
أيضا تحالف (الجبهة الوطنية) الذي تشكل حديثا ويضم تحالف نواب الشعب، إلى جانب أحزاب المصريين الأحرار والغد والشعب الجمهوري والمؤتمر والحركة الوطنية، وهي أحزاب تأسست بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، أعلن في وثيقته التأسيسية أن من بين أهدافه دعم خارطة الطريق، وتأييد الفريق السيسي ودعمه للترشح للانتخابات الرئاسية.
واتفق نفادي مع حسين في أن "25 يناير يوم حاسم في إعلان الفريق السيسي ترشحه للرئاسة خاصة أن هناك اتجاه عام لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وأن الكلمة العليا ستكون للمصريين عندما يخرجوا في مظاهرات حاشدة تشبه مظاهرات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول)، والتفويض للحرب على الإرهاب".
وحول المظاهرات التي لها مطالب مختلفة يوم 25 يناير، قال نفادي "المشهد الكلي سيكون حشود سلمية للمطالبة بترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وما دون ذلك سيكون محاولات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لإفساد اليوم، لكنهم لن ينجحوا لأنهم يتحركون بالمولوتوف والعنف، وهذا سلاح ضعيف أمام إرادة المصريين"، على حد قوله.
ومن المقرر أن تشهد الذكرى الثالثة للثورة مظاهرات حاشدة، يشارك فيها تيارات عدة لأهداف مختلفة، من بينها 3 تيارات رئيسية وهم "التيار الثالث" (رافضي حكم الإخوان والعسكر) الذين سيحشدون للتظاهر بهدف المطالبة بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي يقولون أنها لم تتحقق بعد، و"تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب" المؤيد لمرسي الذي سيحشد للتظاهر بهدف كسر ما سماه ب"الإنقلاب العسكري"، وأخيراً الداعين لترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
والانتخابات الرئاسية أولاً في مصر هي آخر خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليوز الماضي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.
إلا أن الرئاسة المصرية المؤقتة تتجه بعد حوار مجتمعي أجرته مؤخرا مع عدد من القوى السياسية والمجتمعية لتعديل خارطة الطريق والتبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.