أرباب المقاهي والمطاعم يلجؤون إلى "المستشارين"

يشرع أرباب المقاهي والمطاعم في خوض معركة على مستوى مجلس المستشارين ضد مشروع قانون الميزانية برسم سنة 2020، بعد تمريره في مجلس النواب، عبر عقد لقاءات مع الفرق النيابية لإقناعهم بإدخال تعديلات على المشروع.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن ممثلي المقاهي، المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، سيلتقون، يوم الأربعاء المقبل، بالمستشارين البرلمانيين التابعين للكونفدراية الديمقراطية للشغل، من أجل التنسيق معهم بخصوص المروع وإقناعهم بالوقوف إلى جانبهم، في انتظار ملاقاة باقي الفرق.
وأكدت مصادر الجريدة أن أرباب المقاهي غاضبون من مشروع قانون المالية المقبل الذي تم إعداده، معربين عن أملهم في تجاوب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة مع مطلبهم، وتغيير القانون الذي يعفي الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 500000 درهم في السنة من القيمة المضافة، بينما القانون نفسه يستثني بائعي المشروبات في عين المكان من هذا الإعفاء.
وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم سيلتقون بالفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، معربين عن أملهم بألا يحذو مجلس المستشارين حذو مجلس النواب "ونتمنى ألا يخيبوا آمال المهنيين المغاربة، وأن يكون هاجسهم هو استمرار قطاع يشغل أكثر من مليون ونصف المليون أجير بشكل مباشر".
وشدد الحراق على أن المهنيين من أرباب المقاهي والمطاعم متذمرون من الضريبة التي تفرض على البيع في عين المكان، متسائلا "عن أية عدالة ضريبية يتكلمون، قنينة ماء ملزم يؤدي عليها 10٪ كقيمة مضافة، وملزم آخر يؤدي 20٪ لنفس الضريبة، ثم تنضاف 10٪ كرسم المشروبات؛ وهو رسم يفرض على رقم المعاملات؟".
وأوضح رئيس الجمعية أن آمال التجار والمهنيين المغاربة "كانت معلقة على المناظرتين الوطنيتين الأخيرتين، المنتدى المغربي للتجارة بمراكش،والمناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات، وعم التفاؤل خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير الذي أكد على ضرورة تنزيل توصيات المناظرتين في مشروع قانون المالية 2020"؛ غير أن مشروع قانون الميزانية خيّب آمالهم، معتبرا أن "المناظرتين بالنسبة لنا كانتا مجرد محطتين لتهدئة الحراك المهني الذي عرفه المغرب هاته السنة لا غير".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المهنيين أضاعوا "وقتا طويلا في النقاش الضريبي هاته السنة مع مؤسسات راهنا عليها كثيرا في التجاوب مع مشاكل وهموم المهنيين، وعدم تنزيل أي توصية من هاته التوصيات بالنسبة لنا بداية انهيار عنصر الثقة في هاته المؤسسات".