المحامون ومشروع سلا الجديدة

إن ما يحدث من تجاوزات مالية داخل هيئة المحامين بالرباط يؤكد على أن غالبية الزملاء والزميلات ليسوا على علم بما يجري ويدور في ماليتهم التي تضخ من عرق جبينهم ليستفيد منها جزء يمثل 17% أي بمعنى أن 83% من المحامين يستغلون ويشغلون لفائدة 76 محاميا ولفائدة 28 شخص هم ليسوا بمحامين.
إن مشروع سلا الجديدة هي النقطة التي أفاضت الكأس، يؤكد على أن الوضع المالي للهيئة يعيش المأساة فالمحامون مشعل الديمقراطية لم يستطيعوا تجسيد قيم دستور 2011 التي ربطت المسؤولية بالمحاسبة .
إن الزملاء والزميلات يتعرضون لأكبر عملية تدليس و اختلاس في ماليتهم دون ان يستطيع أ ي منهم ان يتفوه بأي كلمة في موضوع ذلك
إن الأمر أصبح في غاية من الخطورة لكون كل الأجهزة صامتة ولا تريد أن تقول كلمة الحق في هذا الموضوع.
أين هو مجلس الهيئة؟
أين هو المجلس الأعلى للحسابات؟ أين هي وزارة العدل؟ أين هي النيابة العامة؟
أين انتم أيها المحامون وحقوقكم تؤكل من طرف ثلة منكم وبتزكية من مجالس الهيئة السابقين؟
لن أصمت لأن الزمن الرديء قد ولى مع سنة 2013 كما جاء على لسان النقيب الأستاذ محمد درميش في كتابه المؤرخ في 18/06/2013 والذي جاء فيه:
" علينا أن نذرف الدموع على الوضع السيئ الذي وصلت إليه المهنة لم نعد نذوق إلا المرارة، ولم نعد نرى إلا الركوع والخنوع، والمهنة تأبى ذلك، إنها مهنة الأدبيات والأخلاقيات ، فنحن لا تحكمنا القواعد القانونية الصماء، بقدر ما تحكمنا الأعراف والتقاليد التي انتكست،وانتكست معها أعلام مهنة المحاماة بسبب مؤسساتها.
" لقد صادروا حقي الأساسي في القيام بواجبي المهني، وأعتقد انه من العار أن نتشدق نحن المحامين بحقوق الدفاع وبشروط المحاكمة العادلة، ونحن أول من يدوس هذه المبادئ بالأقدام"
زميلاتي زملائي الأعزاء لا يمكن لنا أن نصمت و الهيئة التي تمثلنا لم تشعر الزملاء المحامين بان دين القرض الفلاحي من اجل مشروع سلا الجديدة هي أموال ستقطع من الودائع ومن الدمغات ومن أموال تسجيل المتمرنين والمحامين المسجلين بالهيئة لان مشروع سلا الجديدة لن يستفيد منه الجميع .
هناك من الزملاء والزميلات من سيقول بان هذا فيه خرق لأعراف وتقاليد المهنة ومس بالهيئة.
لكن الحق أقول أن هذا هو عين الصواب لان أعضاء مجلس الهيئة لم يحركوا ساكنا وان فاهوا بكلمة فلا تتعدى زميلين أو ثلة قليلة من الزملاء والزميلات.
وأنه وحين يتعلق الأمر بخيانة احد الزملاء لوديعة موكله الكل ينتفض بينما حينما تتعرض وديعة الزملاء لا يستطيع احد التفوه ولو بكلمة.
إنني من الزملاء الذين يريدون تطبيق مقتضيات المادة 57 من قانون المهنة وذلك لسبب واحد هو أن غالبية الهيئات في المغرب قد سلكت هذا المنحى، وأصبح موضوع الودائع ضد الزملاء في خبر كان .
إن أغلب الملفات التأديبية الرائجة أمام الهيئة تتعلق بالودائع، وان كان هناك من ملف آخر، فان ما يشاع بين الزملاء والزميلات هو أن الموضوع يتعلق بوديعة، فيعتقد الرأي السائد أن الهيئة جادة في عملها، كنت أتمنى ذلك لو أن الأمر اقتصر على وديعة الموكلين، لكن وديعة المحامين لا احد يتحدث عنها، بينما المؤسسات المالية والمقاولاتية تتحدث عنها.
إن مسائلة مالية الهيئة اليوم أصبح مطلب ضروري لكون المسؤولية تكليف وليس تشريف وهي محاسبة قبل كل شيء.
إن موضوع التمثيلية أصبح في ظل القانون المنظم للمهنة متجاوزا وان قانون تنظيمي جديد هو من الضرورة بمكان، على أساس أن الذي يحدده ليس المحاكم الاستئنافية ولكن المحاكم الابتدائية وقاعدته الأساسية هو المساواة بين الجنسين وان تكون الفترة المهنية لا تشكل أية نسبة على أن تحرر المهنة فيه من الألوان السياسية والعرقية والدينية ... وتكون التمثيلية فيه على أساس كل 50 زميل وزميلة يمثلون بأحد الزملاء المنتخبين.
وخير ما أختم به ما جاء في كتاب السيد النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى زميله العزيز احمد ابادرين : "... أرجو أن يبلغ المحامون درجة الوعي ليتخلصوا من السبات الذي يشدهم بأوتاد قوية نحو الأسفل ونحو نهاية البداية.
أرجو ألا تجرهم سرعة الرياح والصراعات الجانبية والفئوية إلى المصير المجهول، وان تتنافس الزعامات بينهم على ما يرفع مكانة ومصداقية المهنة بعيدا عن الانقلابات والمغامرات.
أرجو أن نحضر قبل الممات، ميلاد عهد عدالة أخرى، القضاة فيها مستقلون يصنعون الحكم ولا يصنعهم الحكم ، متشبعون بالولاء للقانون، ثائرون ضد قانون الولاء، قضاء آخر يحقق للمغاربة حلم المساواة امام القانون ويقطع مع الإفلات من العقاب ومع عدالة الفساد والمال الحرام.
والى أن تتغلب الإنسانية على أنانية المصالح ومخاطر الحسابات وويلات الحروب وجرائم الإعدام باسم القانون والقضاء، والإبادة باسم القوة والثأر والانتقام، وامتصاص دماء الشعوب وخيرات تربتها، وعرق سواعد فقراء العالم نسائها ورجالها .... أتمنى لكم جميعا ولكل من يمشي ولو على الأيادي بصبر وصدق للمستقبل و نحو التغيير ، الانتصار على عباءات الليل والظلام و على المهزومين ممن لا يضيئون طريقنا ولو بشبه فرحة أو حنين .... وأتمنى ألا يخطأ الحالمون الطريق إلى الطريق....."
زميلكم الأستاذ جمال المنظري - المحامي بهيئة الرباط