ارتفاع جديد في حالات الطلاق خلال سنة 2021، التي عرفت تسجيل أكبر عدد في حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004. هذا ما كشفته وزارة العدل جوابا عن سؤال برلماني للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وقالت وزارة العدل إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، وكشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق. وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة سنة 2004 إلى 20655 حالة سنة 2021، وأرجعت الأمر إلى مجموعة من الأسباب، منها: تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، وكذا المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين. مقابل ذلك، كشفت وزارة العدل أن الطلاق الرجعي عرف تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى، واستقر عدد حالاته سنة 2021 في 526 حالة طلاق، مقابل 7146 حالة سنة 2004. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مدونة الأسرة جعلت الطلاق والتطليق تحت مراقبة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق، وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة وحمايتها من التفكك، مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة أجازت حل ميثاق الزوجية عند الضرورة القصوى فقط. ولفتت الجهة ذاتها إلى أنه "لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكك للأسرة وإضرار بالأطفال". وفي هذا الصدد، نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق، ما عدا التطليق للغيبة، مشيرة إلى أن المحكمة لا تأذن بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها فشل محاولة الصلح. ولفتت الوزارة إلى أن محاولة الصلح بين الزوجين يستعين خلالها القاضي بمجلس العائلة، باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي، فضلا عن الاستعانة بالمجالس العلمية. من جهة أخرى، أوضحت وزارة العدل أنها قامت بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة، يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، وأشارت إلى أن هذا الإطار الوظيفي الذي يضم مساعدات ومساعدين اجتماعيين أصبح يؤدي دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، مؤكدة تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.
