أسعار "الغازوال والبنزين" تعود إلى الارتفاع في محطات الوقود بالمغرب

تغيرت الأرقام على لوحات الأسعار بمختلف محطات الوقود بالمملكة، بعدما سجلت ارتفاعات في أثمان الغازوال والبنزين تراوحت بين درهم ودرهم ونصف، مخلفة انتقادات واسعة لاستمرار "لهيب الأثمنة" دون أي تدخل حكومي.
وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، إلا أن أسعار المحروقات ما زالت مشتعلة في المغرب، حيث تجاوز سعر الغازوال في بعض المحطات 15.75 درهما، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص 14.91 درهما للتر الواحد.
وإلى حدود ليلة أمس، بلغ سعر الغازوال في بعض المحطات 13.98 درهما و14 بالنسبة للبنزين الممتاز الخالي من الرصاص، وهو ما جعل عديدين يقبلون على محطات التزود بالوقود خالقين طوابير طويلة نسبيا، وفق ما عاينته هسبريس.
وارتفعت الأسعار أساسا بسبب قرار منظمة "أوبك" خفض الإنتاج لضمان بقاء الأثمنة في مستوى واحد، وهو قرار قابلته الولايات المتحدة الأمريكية بالرفض، لكن في المقابل رفضت دول "أوبك" أي إملاءات في هذا الباب تحت مطية حماية الاقتصاد الدولي.
وبلغت أسعار البنزين أثمنة قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية وصلت 17 درهما، فيما وصل السعر عند أقصى حالات الانخفاض 13.90، لكن هذا الثمن لم يرض شرائح واسعة من المستهلكين، الذين يرفضون هوامش ربح "فاحشة" تحصل عليها الشركات.
وفي تقريره حول المحروقات لسنة 2022، انتقد مجلس المنافسة هوامش ربح شركات التوزيع، معتبرا أنها عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم في اللتر الواحد.
ولمواجهة هذا الأمر، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.
وقال المجلس إن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.
من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.