وزارة التربية تستأنف جولات حوار "النظام الأساسي" وتصطدم بزمن "قانون المالية"

تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاورات النظام الأساسي للموظفين يوم الجمعة المقبل، بعد توجيه الدعوة إلى الكتاب العامين للنقابات القطاعية.
وتوقفت جولات الحوار لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات للخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين وإدراج نقاط يرى شكيب بنموسى أنها مرتبطة أساسا بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي العشرين من الشهر الجاري، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
وتتضمن أجندة اللقاء المرتقب، التداول في الزيادة في الأجور، وتدقيق آلية إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية، والدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وآلية إدماج الدكاترة.
ومن المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022، إلا أن ذلك لم يتم رغم عقد حوالي 25 اجتماعا.
وتتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو حمل ملفات التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية إلى الحوار المركزي، فضلا عن ملفي إحداث درجة جديدة خارج السلم والأساتذة المبرزين.
وحصلت الاتفاقات بشأن هذه الملفات منذ سنة 2011، لكن غاب عنها التنفيذ إلى حدود الساعة، فيما تؤكد النقابات أن النقاط الثلاث تشكل عصب النظام الأساسي الجديد، لا يمكن أن يحصل الاتفاق دونها.