التعليم.. النقابات تضع "مبادئ النظام الأساسي" على طاولة الحكومة

هوية بريس – متابعات
قدمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الخميس 29 شتنبر 2022، مشروع محضر يتضمن المبادئ العامة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بين يدي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل مناقشته وإدراج مخرجاته في قانون المالية لسنة 2023.
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولات الحوار والمفاوضات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قبل التوصل لاتفاق نهائي حول مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
مناقشة المبادئ العامة
وفي هذا الإطار، أكد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية عقدت حوالي 23 اجتماعا لتحضير مشروع المبادئ العامة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمبادئ العامة فقط وليس بمشروع نظام أساسي.
وأضاف فراشين، أن النقابات ستشتغل، إلى غاية شهر دجنبر، على تفاصيل النص ومواده ليكون جاهزا في فاتح يناير لسنة 2023، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين النقابات والحكومة.
وفي ما يتعلق بباقي الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن وزير التربية الوطنية أكد تفهمه لهذه المطالب؛ والتي تم إدراج بعضها في مشروع المبادئ العامة فيما تقتضي باقي المطالب العودة إلى الحكومة خاصة التي لها أثر مادي.
ملفات عالقة
من جهته، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن الاجتماع الأخير هم مناقشة المبادئ العامة للنظام وحيثياته ومرتكزاته، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والكاتب العام ومستشار الوزير ومدير الموارد البشرية وممثلي النقابات التعليمية الخمس.
وأكد الإدريسي، أن المفاوضات مازالت مستمرة، وستستمر إلى غاية التوصل لاتفاق نهائي يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وباقي القضايا التعليمية المتبقية.
ومن بين أهم النقاط التي تم طرحها في الاجتماع الأخير، يقول الإدريسي، "ملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين) الذين يصل عددهم إلى حوالي 180 ألفا، "إلا أن الوزارة اعتبرت الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي".
كما طرحت النقابات، وفق المتحدث ذاته، العديد من القضايا التي تضمنها البلاغ الأخير الصادر عقب اجتماع التنسيق النقابي التعليمي الخماسي (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، ويتعلق الأمر خاصة بمعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم ب7 و8 و9)، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".
وسبق أن أكدت النقابة في تقريرها الصادر حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية، أن اللجنة أنهت جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة، من أجل إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 خلال المجلس الوزاري بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأكدت النقابة أن تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) سيتم لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023. (SNRTnews)