محامون ينددون ب"المادة 9" ويذكّرون البرلمانيين ب"يوم الحساب"

خاض محامو العاصمة الاقتصادية ببهو محكمة الاستئناف، الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية برسم سنة 2020، منددين بتمريرها من طرف مجلس النواب.
وأوقف المحامون عن هيئة الدار البيضاء العمل بمحكمة الاستئناف لساعة من الزمن من أجل الاحتجاج على تمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية حتى ولو صدر في ذلك حكم قضائي.
وردد المحامون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة بالتراجع عن المادة وتعديلها في مجلس المستشارين أو في القراءة الثانية بمجلس النواب، محملين نواب الأمة المسؤولية في تعطيل الأحكام القضائية.
وقال نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن وقفتهم الاحتجاجية اليوم "دليل على أن المحاماة تمارس دورها الإيجابي في المجتمع، ورسالة قوية بأنها في مصلحة المتقاضي والمغرب، ولا يقبل أن يصادق البرلمان على مادة غير دستورية".
ولفت النقيب إلى أن "المادة التاسعة فيها خرق سافر للمقتضيات الدستورية"، وزاد: "نحن ضد تمريرها من طرف مجلس النواب، لكونها ستضر بِنَا جميعا؛ لذلك فإن حضورنا واحتجاجنا اليوم هو رسالة قوية للجميع بكوننا في خندق واحد".
وشدد المحامي بيراوين على أن تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية سيضر بالاستثمارات الأجنبية في المغرب، موردا: "ستحول دون جلب استثمارات أجنبية، لأن المستثمر يستفسر عن القوانين.. بوجود هذه المادة سنحرم البلاد من المستثمرين".
وأردف نقيب هيئة المحامين بأن البرلمانيين والأحزاب السياسية يجب أن ترفض المادة المذكورة قائلا: "هناك انتخابات مقبلة، والمواطن سيستحضر المواقف التي اتخذها النواب والمستشارون.. هذه المحطة يوم للحساب والمحاسبة، لذلك ندعوهم إلى التراجع عنها".
كما طالب المحامون في وقفتهم هذه بإشراكهم في إعداد قانون المسطرة المدنية والجنائية، مشددين في الوقت نفسه على الإسراع بإخراج قانون المحاماة بعد طمأنتهم من لدن وزارة العدل.
وعقد عدد من النقباء وأعضاء بجمعية هيئات المحامين، الجمعة الماضي، لقاءات مع فرق برلمانية بمجلس المستشارين من أجل بسط وجهة نظرهم من المادة المثيرة للجدل، حيث قدموا مذكرات لممثلي الفرق بالغرفة الثانية.
وحسب المحامي محمد أغناج فقد عقد لقاء مع ممثلي مختلف الفرق، باستثناء الأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، التي سلمت مذكرات لمكاتبها بسبب انشغالات ممثلي الفرق، مشيرا إلى أنهم كمحامين يأملون أن يعدل المستشارون المادة المذكورة.
يذكر أن عددا من المحامين احتجوا أمام مقر البرلمان، رفضاً لما تضمنته المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.