مطالب بتشغيل مصفاة سامير لضمان المخزون الوطني من المواد النفطية

بعد تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن المخزون الوطني من مادة الغازوال يكفي لتغطية 38 يوما فقط عوض 60 يوما، وهو المعدل الذي تحدده الوكالة الدولية للطاقة، حذرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من مغبة عدم توفير المعدل القانوني من مخزون المحروقات، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تعرفها الساحة الدولية، مجددة نداءها بإعادة تشغيل المصفاة المغربية "سامير" لتكرير المحروقات.
وقالت النقابة المذكورة، في "تنبيه إلى كل من يهمه الأمن الطاقي لبلدنا المغرب"، إن ضمان توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية، ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، يقتضي إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، منبهة إلى أن اضطرابات السوق الدولية مرشحة للاستمرار، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي الذي يمثل 12 في المائة من الإنتاج العالمي، وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للاقتصاد العالمي بالطاقة البترولية.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن الوكالة الدولية للطاقة تحدد مخزون المنتوجات النفطية الذي ينبغي أن تتوفر عليه كل دولة لتغطية حاجياتها الداخلية في 90 يوما؛ منها ثلُثها، أي ثلاثون يوما، من الخام، و60 يوما من المواد النفطية المصفاة، وهو الرقم الذي يجب أن يتوفر عليه المغرب في الحد الأدنى، لأنه لا يتوفر على الخام ولا يخزنه حاليا، بعد توقيف مصفاة "سامير".
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد صرحت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، بأن المخزون الاحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالا في المغرب، يكفي ل38 يوما، وأن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم.
واعتبر الحسين اليماني، في تصريح لهسبريس، أن الرقم الذي قدمته بنعلي "يطرح علامة استفهام"، لا سيما أن المخزون الوطني من الغازوال كان في حدود 26 يوما فقط شهر أبريل الماضي، مضيفا: "يصعب جدا رفع المخزون بهذه الوتيرة، وإذ صح الرقم الذي قدمته الوزيرة فعلينا أن نصفق لها؛ ولكننا لم نصل بعد إلى المعدل القانوني، باعتراف من الوزارة".
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز عما إن كانت الحكومة تُلزم الموزعين بتوفير المعدل القانوني من المنتوجات النفطية، مشيرا إلى أن القانون ينص على تغريم الموزعين بخمسة دراهم عن طن من هذه المنتجات، مضيفا: "الموزعون يربحون، وعليهم أن يُوفوا بالتزاماتهم، وعلى الحكومة أن تقول لنا الحقيقة".
وترى النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن المغرب يتوفر على حل جيد لتأمين مخزونه الوطني من المنتوجات النفطية، يتمثل في إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول بالمحمدية، منبهة إلى أن الاضطرابات التي تشهدها السوق الدولية قد يترتب عنها استمرار ارتفاع الأسعار والانقطاع أو الندرة.
وحسب المعطيات التي قدمتها النقابة، فإن مصفاة المحمدية ستكون، بعد 8 أشهر من الاستصلاح، بميزانية تناهز ملياريْ درهم، جاهزة لتوفير 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال والبنزين والكروزين والفيول والزفت)، مع فائض للتصدير يقارب مليونيْ طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن مصفاة "سامير" قادرة على توفير مخزون من المنتجات النفطية يغطي 71 يوما من الاستهلاك الوطني؛ منها 66 يوما من الغازوال، أي أكثر ب 6 أيام من المخزون القانوني، و49 يوما من البنزين، و65 يوما من وقود الطائرات، و126 يوما من الفيول.
وشدد الحسين اليماني على أن المغرب ينبغي ألا يراهن فقط على توفير المخزون الوطني من المواد النفطية (60 يوما)؛ "بل عليه أن يتجاوز هذا الرقم، لأننا نعيش ظرفية عالمية صعبة، ليس فقط بسبب التوترات والنزاعات الدولية، بل أيضا نتيجة تغير الظروف المناخية، حيث يمكن أن يمنع علو أمواج البحر السفن المحمل بالمواد النفطية من الرسو في الموانئ".
وتبرر الحكومة عدم بيع مصفاة "سامير"، المتوقفة عن التشغيل منذ سنة 2015 وتقرير تصفيتها قضائيا عام 2016، بصعوبة حل مشكل الديون المترتبة عنها لفائدة البنوك والجمارك، والتي تصل إلى 40 مليار درهم.
وبينما تقول الحكومة إن الدائنين لن يتنازلوا عن ديونهم المترتبة على "سامير، يرى الحسين اليماني أن المغزى من بيع أي شركة تخضع للتصفية القضائية هو تطهيرها من الديون، مضيفا: "القانون التجاري واضح في هذه المسألة، إذ ينص على أن المُقتني يقتني أصول الشركة وليس الديون المترتبة عنها؛ لأن الديون هي مسؤولية المدينين، وما تقوله الحكومة هو تغليط للتشويش على هذا الملف".