دخلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط قضية الارتفاع الكبير الذي تشهده أثمنة المحروقات، من خلال مطالبتها لرئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، بعقد لقاء معاها في شأن أسعار المحروقات ووضعية المقاولة النقلية. وكشفت النقابة في بلاغ لها، أنها راسلت السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة وبتوجيه الشكاية لمجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، قصد المطالبة بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين".وحسب بلاغ النقابة فإن "السلطات الحكومية عجزت في كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري، كما فشل مجلس المنافسة في الرد على شكايتها، قبل أن تدخل اللجنة الملكية التي أوصت بمراجعة قانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة". وأمام "استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين، وهو الأمر الذي ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل"، فإن النقابة دعو أخنوش إلى عقد لقاء معها. وأشارت نقابة مهنيي النقل الطرقي، أن اللقاء مع رئيس الحكومة سيتداول في "الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني". كما سيتداول اللقاء الذي تطالب به النقابة، "مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب".
