توصيات تؤثث تقرير الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب

أربعة محاور ركزت عليها توصيات التقرير الموازي للتقرير الحكومي للاستعراض الدوري الشامل ضمن المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، في جولته الرابعة، بينما قُدّمت أبرز خطوطه العريضة اليوم الثلاثاء بالرباط، من طرف دينامية "عدالة" في إطار مشروعها "حقوق ومساواة"؛ وهمّت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في المحاور المتعلقة ب"حرية التعبير والإعلام والصحافة، والحق في الحصول على المعلومة، وكذا حرية الجمعيات، فضلا عن التجمع والتظاهر السلمي".
وتضمن التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، واشتغلت عليه "دينامية عدالة"، التي تضم "جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وتحالف إصرار للتمكين والمساواة، ومنظمة 'Erim' (التي تعنى بالمساواة في الحقوق وحرية الإعلام)"، أكثر من 60 توصية تجمع المحاور الأربعة المذكورة، مع ضرورة التنصيص على تقاطع المحاور مع النوع والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
جميلة السيوري، رئيس جمعية عدالة ومنسقة ديناميتها، أكدت أن "الدينامية الحقوقية المغربية التي شاركت في آخر جولات الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بالمغرب هي نتاج مسار طويل أكدت من خلاله على ضرورة المساواة وربطها بالحقوق الإنسانية الكونية"، مضيفة في تصريح لهسبريس أن "التوصيات خلصت بإجماع الفاعلين المدنيين إلى التنبيه إلى ما كشفه تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، وكذا بعض نقاط الضعف التي تعتري تنزيل قانون الصحافة والنشر".
وانتقدت السيوري ما وصفته ب"ضعف إدماج بعد النوع الاجتماعي في العمل على ضمان الحريات والحقوق الأساسية، سواء بالنسبة للمواطنين أو ممثلي وسائل الإعلام"، مشيرة إلى أن "أبرز التوصيات تحيل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمعايير الدولية التي تتضمنها الاتفاقيات والعهود المصادق عليها من طرف المغرب؛ إذ لم يعد من المقبول متابعة صحافيين بقانون غير قانون الصحافة والنشر"، وزادت: "طالبنا جنيف بالإلغاء الصريح للعقوبات السالبة للحرية في كل قضايا التعبير والإعلام، مع عدم الإحالة على قوانين أخرى، مثل القانون الجنائي".
وأكدت رئيسة "جمعية عدالة"، في تصريح لهسبريس، أن نقاش الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل حاول تشكيل "مجموعات ضغط lobbying بهدف حشد المناصرة"، موردة: "من أهم ما سجلناه هو تمكننا من تشكيل قوة اقتراحية من منطلق تفاوضي".
الشق المتعلق بالحق في المعلومة طالته مطالب الدينامية الحقوقية ذاتها، ومن أبرزها "إزالة القيود الواردة في القانون على إعادة استعمال المعلومات وجعلها عمومية بعد الحصول عليها"، مع توصية "تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يسمح بتبسيط مسطرة طلب المعلومات وتقليص آجال الرد على طالبيها (من 20 يوما قابلة للتجديد إلى 7 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة)"، إضافة إلى "ضمان مجانية الحصول على المعلومات وإعمال مبدأ كشف الحد الأقصى منها".
أما أهم توصيات حرية الجمعيات فأكدت على "جعل السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتصريح بتأسيس الجمعيات"، مع "إلزام الإدارة بالامتثال لأحكام القضاء الإداري، واعتماد مبادئ زجرية في حال عدم التنفيذ"؛ إلى جانب الحرص على "تمكين جميع الجمعيات من ولوج واستخدام الفضاءات والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها الداخلية أو الموجهة للعموم".
من جهته، أبرز سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب (FMJJ)، ضمن كلمته، نجاح "المجهود والدينامية الترافعية للمجتمع المدني بالمغرب التي اتسمت بها أشغال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في محافل أممية بمشاركة وفود دولية"، منوها بقبول "ما لا يقل عن 10 توصيات تهم حريات الصحافة والإعلام اعتُمدت ضمن 306 توصيات جرى تقديمها إلى المملكة المغربية".
وشدد المودني، في تصريح ل هسبريس على هامش تقديم التوصيات، على أن "الأهم وما ينتظرنا في هذه الظرفية هو عمل جبار قصد إقناع الحكومة المغربية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بقبول التوصيات التي قدّمت وتفعيل تنفيذها، لاسيما في ما يتصل بقضايا الإعلام والاتصال"، وهو ما يستدعي، بحسبه، "مجهودا إقناعيا وقدرات ترافعية تشكل قوة ضغط على الفاعل المؤسساتي الرسمي".
من جانبه، أكد محمد الحبيب بن الشيخ، رئيس "تحالف إصرار للتمكين والمساواة"، على "ملحاحية تعديل وملاءمة القوانين الوطنية والتشريعات الأساسية، مثل مدونة الأسرة، بما يضمن حقوق النساء بعد تصديق المغرب على اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل"، مُشيدا بكون أبرز التوصيات تم قبولها وتضمينها في التقرير التركيبي النهائي.
يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يرتقب أن يستأنف في مارس 2023، بعد الدورة الأخيرة في غشت ونونبر؛ وهو ما أعدت له الفعاليات الحقوقية لدينامية عدالة من خلال 4 لقاءات تشاورية مع هيئات المجتمع المدني وممثلي مؤسسات وطنية وحكومية، مع لقاءات ترافعية مع بعثات دولية حول هذا التقرير.