فعاليات مدافعة عن حقوق المستهلكين تستغرب قرار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بزيادة0.50 درهم المغاربة يتقاتلون مع غلاء المواد الغذائية الأساسية بعد أن استغنوا عن تلك التي يعتبرونها "ترفا غذائيا" لم يعد بإمكانهم تحمل الزيادة في الصحف اليومية . استغربت العديد من الفعاليات النشيطة في الدفاع عن حقوق المستهلكين إقرار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف زيادة 0.50 درهم في ثمن الصحف الوطنية المسعرة ب2.50 درهم. "" واعتبرت قرار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف المغربية، الذي أصبح ساريا منذ فاتح فبراير الجاري، يتناقض كليا مع التوجه المعبر عنه ضمن الخط التحريري لكل الصحف التي لا تكف عن توجيه الانتقاد للحكومة بشأن الزيادات المفروضة على المواد الاستهلاكية ومختلف الخدمات الأساسية وتلقي باللوم على السياسات المتعاقبة التي ظلت تتجاهل حق المواطن في الوصول إلى الخبر والمعلومة وقال المصدر ذاته إن الدفاع عن حقوق المستهلك، أكسب الجسم الصحفي قوة ومصداقية في مجال التعبير عن معاناة المواطنين ومحنتهم الناتجة عن تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة بعد أن أصبحت قضايا الاستهلاك والاقتصاد إحدى النقط المحورية لاهتمامات الصحف التي تخصص لها ملحقات منتظمة . ومن جهتها، قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين(جهة طنجة تطوان)، إنه في الوقت الذي كان الكل ينتظر حدوث تغيير في سياسة الحكومة، من خلال الإعلان عن التراجع عن الزيادات، وإقرار أسعار معقولة بشأن المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، تتناسب مع القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين، تقدم الفيدرالية ابتداء من فاتح فبراير الجاري على تطبيق زيادة، وصفتها ب "غير معقولة بالمرة" بالنسبة لشريحة واسعة من القراء الذين ما فتئت تتراجع معدلاتهم باطراد مع ارتفاع وتيرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب. والتمست الرابطة من الفيدرالية، إلغاء قرار فرض هذه الزيادة التي لا تخدم مصلحة المستهلك ولا مهنيي القطاع، لما سيترتب عنها من تراجع في معدل الإقبال على الصحافة المكتوبة وبالتالي تراجع نسبة المبيعات، مضيفة أن جل المغاربة الذين بالكاد يتقاتلون مع موجات الغلاء المتكررة التي تمس المواد الغذائية الأساسية ،بعد أن استغنوا عن العديد منها خاصة تلك التي يعتبرونها "ترفا غذائيا"، لم يعد بإمكانهم تحمل الزيادة في الصحف اليومية. وبخصوص، المبرر الذي استندت عليه الفيدرالية والمتمثل في ارتفاع سعر الورق الذي استندت إليه الفيدرالية ، أكد المحتجون على أن الوزارة المعنية يجب أن تتحمل المسؤولية لتحقيق الموازنة، والتخفيف من العوائق المادية التي تقف في طريق تقدم الصحافة المكتوبة بالمغرب ، بالتدخل من أجل مضاعفة الدعم المالي لقطاع الصحافة عموما و المكتوبة بشكل خاصة ، وذلك لحماية الحق في الولوج إلى الخبر والاطلاع على الحقيقة باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين في مجتمع المعرفة والإعلام ولم يفت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن تذكر أيضا المسؤولين بجريدة "المساء" التي أقرت مؤخرا زيادة تضامنية على خلفية مواجهة التضييق الناتج عن تداعيات تنفيذ الحكم القضائي الملزم لها بأداء غرامة 600 مليون سنتم ، قائلة إن الحكم أثار موجة من التعاطف القوي مع الصحيفة من قبل الرأي العام الذي عبر في حينه عن تضامنه وتشبثه بحق جريدة" المساء" في الحياة والتميز المهني الحر والمستقل. لكن بالنظر لتراجع حدة الأزمة التي كانت تهدد الصحيفة يضيف المصدر ذاته الذي التمس من إدارة الجريدة ، أن تعلن بجرأة عن إسقاط تلك الزيادة حتى لا تتخذ ذريعة من طرف باقي الصحف للمطالبة بالمساواة. [email protected]
