مخاوف من انعكاس الزيادة في المحروقات على أسعار المواد الاستهلاكية

فوجئ مستعملو السيارات أمس بزيادة درهم واحد في أسعار البنزين والغازوال من فئة 350، خاصة في وقت كانت الحكومة تؤكد فيه أنها لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. ونددت تنسيقيات مكافحة الغلاء بقرار الحكومة القاضي بزيادة درهم واحد في اللتر، في أسعار البنزين والغازوال، و500 درهم للطن بالنسبة إلى الفيول الصناعي، معتبرة أن هاته الخطوة تشكل ضربا للقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك.
واتهم أديب عبد السلام، الحقوقي والعضو المؤسس لتنسيقيات مكافحة الغلاء، حكومة عباس الفاسي بالتعامل باستهتار مع المواطنين المغاربة واتخاذها قرارات بعيدة عن المطالب الشعبية.
ودعا أديب، في تصريح ل"المساء"، جميع الهيئات المدافعة عن الطبقات المقهورة إلى التوحد في نضالاتها ضد ما سماه ب"سياسة تفقير الشعب"، مستنكرا في ذات السياق "صمت الأحزاب السياسية تجاه تدهور القدرة الشرائية للمواطن".
وقال أديب: "إننا نتوقع أن ينتج عن هذه الزيادة ارتفاع كبير في المواد الأساسية ووسائل النقل، خاصة في فصل الصيف وخلال شهر رمضان المقبل".
وذكرت الحكومة، في بلاغ لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "لمواجهة الارتفاع الذي تعرفه أسعار النفط الخام على صعيد السوق العالمي، والذي بلغ 143 دولارا للبرميل، قررت الحكومة الزيادة في أسعار البنزين والغازوال من فئة 350 والفيول الصناعي، مع الحفاظ على أسعار الغازوال العادي وغاز البوتان ووقود الإنارة في مستوياتها الحالية."
وأبرز البلاغ ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار لاستعمال قطاع النقل والأسر لهذه المواد بشكل واسع، فإن الغازوال العادي وغاز البوتان اللذين يحظيان بأكثر من 80 في المائة من الدعم الإجمالي ويمثلان أزيد من 76 في المائة من الاستهلاك الوطني من المنتوجات النفطية، لن يعرفا أية زيادة على الرغم من الارتفاع المتزايد لسعريهما في السوق العالمي.