اتفاق جديد بين الحكومة والمحامين: خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم ل100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي

عقد أمس الجمعة اجتماع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب، ومسؤولين مركزيين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
الاجتماع الذي انصب على دراسة المذكورة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية تم التوافق فيه على عدد من النقاط، من أبرزها خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.
كما تقرر قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
كما تم الاتفاق على استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، مقابل إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرقم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
وتقرر خلال هذا الاجتماع مواصلة الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.