فريق "الأحرار": قانون المالية يواجه الأزمة بشجاعة.. وحملات تروم التبخيس

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2023 قبيل التصويت عليه اليوم الاثنين، بمضامين هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 "مشروع ثوري، إرادي وطموح يواجه الأزمة بشجاعة".
وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية: "الحكومة صامدة، وجعلت من الأزمة حافزا وليس عائقا للتكيف مع كل ما فرضته من تقلبات اقتصادية؛ لأن مسؤولية الحكومة بل وشرعيتها تقاس بزمن الشدة لا بزمن الرخاء".
ولفت البكوري إلى أن الحكومة عملت على حماية القدرة الشرائية للأسر وتوفير السلع والمحافظة على ثمنها المعاد، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة مكنت من ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية؛ وهو ما حافظ على استقرار أسعار أغلب المنتوجات والخدمات، من خلال اتخاذ إجراءات ساهمت في الحفاظ على القدرة الشرائية والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الذي حاول البعض توظيفه توظيفا سياسويا للتشويش على عمل الحكومة، حسبه.
وأكد أن الحكومة واجهت هذا الوضع بالشجاعة المطلوبة وبالصبر والصمود والاشتغال في الميدان عبر الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة لكي يبقى ثمن الخبز والكهرباء وقنينات الغاز والنقل العمومي للفقراء والطلبة في مستوياته العادية دون زيادة، عبر تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل حيث تراوحت الإعانات المقدمة للنقل بين 1000 درهم و7000 درهم.
مقابل ذلك، اعتبر البكوري أن الحكومة فشلت في مطاردة الغشاشين والمضاربين والمتاجرين بمآسي الشعب، بالرغم من تكثيفها للجان المراقبة؛ وهو الموضوع الذي يجب الاشتغال عليه أكثر وتنسيق الجهود فيه بين مختلف القطاعات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة المشينة، والتي تسيئ إلى اقتصادنا الوطني برمته.
من جهة أخرى، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين الحكومة إلى المرور إلى السرعة القصوى لإصلاح أنظمة التقاعد.
هذا الإصلاح، حسب محمد البكوري، يجب أن يفضي إلى تنزيل منظومة القطبين "قطب عام" و"قطب خاص" لتفادي أي إصلاحات مقياسية جديدة مستقبلا، على اعتبار أن هذا التوجه لا يمكن أن يحافظ على ديمومة هذا النظام إلا لبضع سنوات إضافية.
وطالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بتنزيل إصلاح منظومة التقاعد، معتبرا ذلك حلا حقيقيا لديمومته من أجل الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.
ونوه البكوري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال رصد ملياريْ درهم لفائدة هذا الصندوق، لافتا إلى أن هذه سابقة جديدة تحسب لهذه الحكومة وتعطي إشارة إيجابية لشجاعتها في التعاطي مع هذا الملف الذي أرق حكومات سابقة، آملين أن يتم التسريع بإيجاد حل شامل ودائم لأزمة الصندوق لضمان ديمومته.
إلى ذلك، تأسف فريق التجمع الوطني للأحرار لكل "الحملات المغرضة والبئيسة التي تشن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي".
واعتبر المتحدث ذاته أن جل هذه الحسابات وهمية، تستغلها بعض الفئات التي كانت وما زالت عدمية مبخسة لكل الجهود، فاقدة للبدائل الموضوعية ولم تستطع لعقود إصلاح خطابها وتطوير أدائها؛ وهو ما يبين عدم استيعابها للإطار الذي تشتغل فيه الحكومة بل لم تستوعب بعد حساسية المرحلة.
وأضاف: "أصحاب هذه الحسابات يعتقدون أن الأمور تدبر بطرق سهلة جدا، إذ نجدهم في مضمون خطابهم يسيئون في العمق إلى العمل السياسي النبيل مساهمين بشكل غير مباشر في عزوف المواطن عن الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات والعمل الجمعوي، عبر شيطنة كل مؤسسات الدولة؛ وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا".