الأزمي: الحكومة واعية بخطورة عدم توازن أنظمة التقاعد

اختارت الحكومة منصّة البرلمان، خلال مناقشة النواب لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، لترد على الانتقادات التي سبق أن وجهها لها إدريس جطو.
وأكدت الحكومة، ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أنها تشاطر "مجلس جطو" رأيه بأن عدم توازن أنظمة التقاعد يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمالية العمومية، مسجلة أن "هذا الأمر يمثل تهديدا لضمان ديمومة هذه الأنظمة وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين الحاليين والمستقبليين".
وجددت الحكومة تأكيد وعيها بأهمية وخطورة هذا الملف الاجتماعي، مبدية عزمها على هذا الإصلاح لمعالجة العجز المالي الكبير الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي سيؤدي إلى نفاذ احتياطياته في أفق 2022.
وبخصوص الملاحظة التي أكد عليها المجلس، باقتصار المشروع المقترح من طرف الحكومة على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، نبه الأزمي في مداخلته إلى أن "المنهجية المتبعة من طرف الحكومة ترتكز على إصلاح تدريجي وشامل لقطاع التقاعد"، موضحا أن المرحلة الأولى "سيتم خلالها الشروع في إصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يكتسي طابعا استعجاليا".
من جهة ثانية، كشف الأزمي تفاصيل المرحلة ثانية التي سيتم اعتمادها على المدى المتوسط، بهدف إرساء منظومة القطبين، التي تتكون من قطب عام، وقطب خاص.
الأزمي قال إن مشاريع القوانين المعروضة على مجلس المستشارين تعتمد "إصلاحا مقياسيا يرمي بالأساس إلى تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية"، مضيفا أنه "يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى أربع سنوات (2016-2019)، في انتظار اعتماد منظومة القطبين في مرحلة ثانية".
ورغم اعترافه بمحدودية أثر الإصلاحات المقياسية المقترحة على مالية نظام المعاشات المدنية، إلا أن الأزمي اختار الدفاع عن المقترحات الحكومية، بالتأكيد "أنها تظل ذات نتائج جد مهمة على المدى البعيد، بالنظر إلى تقليصها بشكل ملموس للديون الضمنية للنظام من 695 إلى 288 مليار درهم".
وأبدى الأزمي اتفاقه على أهمية الدور الذي تلعبه الاحتياطيات المالية لصناديق التقاعد في تمويل الاقتصاد، مؤكدا أن استنفاذ احتياطيات نظام المعاشات المدنية "ستكون له آثار على الأسواق المالية وعلى تمويل الخزينة".