ميزانية الدفاع الأمريكية تنتصر لمغربية الصحراء وتتجاهل مطالب الانفصاليين

حصدت قضية الصحراء المغربية انتصارا جديدا بعدم تضمّن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المقبلة أيّ "قيود" تجاه تعزيز التعاون العسكري المغربي–الأمريكي، مع إبقائها رسميا أهم تمارين مناورات "الأسد الإفريقي 2023" في المغرب، إلى جانب دول إفريقية أخرى، خلال منتصف العام القادم.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صادق مُوقّعاً على "قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023′′، يوم الجمعة 23 دجنبر 2022، بعد مسار مصادقة تشريعية في الكونغرس الأمريكي بصمَه التوافق الذي حصل بشأنه بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ.
وسنوياً، تحدد ميزانية الدفاع الأمريكية، التي توضَع رهن إشارة تدبير "البنتاغون"، التهديدات المحدقة بالأمن القومي الأمريكي، وكذا مسائل وقضايا التعاون الخارجي مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم، ضمن سياستها الخارجية، لاسيما في شقها العسكري والأمني؛ وهو ما نجحت الرباط في ترسيخه مع واشنطن بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، منذ العاشر من ديسمبر 2020.
ولاقى الفشل جهوداً حثيثة قادها السيناتور الجمهوري السابق جيمس إينهوف، الذي شغل سابقا منصب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، للضغط على الإدارة الأمريكية لإقرار "إجراءات ميزانياتية" للتضييق على المغرب؛ إذ جاءت "نسخة 2023′′ من ميزانية الدفاع خالية من أي شرط قد يربط التعاون العسكري والأمني مع المغرب بالتزامه بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو الانفصالية حول مستقبل قضية الصحراء المغربية.
كما لم يحتفظ قانون ميزانية الدفاع الأمريكي ب"اقتراح سابق" كان قد تقدّم به إينهوف، الذي كان من أكبر الداعمين للبوليساريو وأطروحتها الانفصالية، بنقل النسخة المقبلة من التدريبات العسكرية "الأسد الإفريقي" بعيدا عن المغرب.
وكان هذا السياسي الأمريكي المعادي لمصالح المغرب من داخل الكونغرس الأمريكي برر، في يونيو الماضي، طلبه إلى إدارة بايدن بما وصفها ب"العقبات التي وضعها المغرب للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء".
ولا تخفى توجّهات السيناتور السابق جيمس إنهوف المعادية للمملكة المغربية وقضية وحدتها الترابية؛ لكنه سقط في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي نونبر الماضي، بعد إعلان نجاح النائب عن أوكلاهوما ماركواين مولين في السباق على المقعد الذي كان يشغله الجمهوري إينهوف.
وكان إينهوف، بدعم من "لوبيات" معادية للمغرب، حاول جاهداً دفع الرئيس الحالي بايدن إلى التراجع عن قرار سلفه الجمهوري دونالد ترامب؛ لكن ذلك، وفق مراقبين، يظل "بعيد المنال"، بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن والمصالح الإستراتيجية التي جمعتهما، وبحكم أن القرار التاريخي لعام 2020 لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة دراسات عميقة أجراها خبراء الإدارة الأمريكية.
ولوحظ، عكس العام الماضي، أن مسار مناقشة قانون ميزانية الدفاع الأمريكي في الكونغرس ووجه بتجاهل إعلامي تام من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام الجزائري ونظيرتها من البوليساريو.
وبعد توقيعه موازنة الدفاع، اعتبر الرئيس بايدن، في بيان للبيت الأبيض، أن "القانون يسمح بصرف اعتمادات السنة المالية لوزارة الدفاع، وبرامج الأمن القومي لوزارة الطاقة ولوزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، ومجتمع الاستخبارات (...) ويشمل سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية".