أول اجتماع لصندوق محمد السادس للاستثمار

عقد صندوق محمد السادس للاستثمار أول اجتماع لمجلس إدارته، أمس الخميس، بحضور مديره العام محمد بنشعبون، وزير المالية الأسبق، الذي كان يشغل مؤخراً منصب سفير الرباط لدى باريس.
الاجتماع ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعرف حضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، ومحسن جزولي، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، والمحامي المعروف هشام الناصيري، الشريك الإداري لمكتب المحاماة "Allen & Overy" في الدار البيضاء.
تأسيس الصندوق جاء بتعليمات من الملك محمد السادس وردت في خطاب 29 غشت 2020 بمناسبة عيد العرش وجدد التأكيد عليها في 9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح البرلمان، مهمته تحقيق دينامية في الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي في البلاد والمساهمة في الانتعاش في ظل الأزمة العالمية.
بحسب بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، قدم محمد بنشعبون خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق النموذج التنظيمي للمؤسسة ومبادئ الحكامة، حيث تمت المصادقة على إحداث لجنة تدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 8 من القانون 76.20 المتعلق بإحداث الصندوق.
كما قدم بنشعبون نموذج عمل الصندوق ومجالات التدخل ذات الأولوية، من بينها إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والزراعة والسياحة.
يبلغ رأسمال الصندوق حوالي 15 مليار درهم، ومن المنتظر أن يقوم بإحداث صناديق فرعية أو موضوعاتية ووسائل تمويلية لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، ويساهم في تمويل مشاريع الاستثمار المهيكلية وتقوية رأسمال المقاولات ودعم أنشطة الإنتاج بهدف التموقع كصندوق سيادي مرجعي مسرع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.