قطاع السيارات في المغرب يعرف أزمة خانقة

يعرف قطاع استيراد وبيع السيارات بالمغرب هذه الأيام تراجعا كبيرا ، حيث وصل تراجع أرقام مبيعات السيارات بداية السنة الجارية إلى 6 في المائة، بالرغم من مساحيق التجميل التي حاول كلا من وزراء حكومة "الفاسي" و جمعيات مهتمة، وضعها لتلميع واجهة السوق. ""
وإذا كانت مبيعات السنة المنصرمة قد حققت طفرة مهمة ، حيث بيعت خلالها قرابة 121.511 سيارة، أي بارتفاع بلغ 17 في المائة مقارنة مع سنة 2007.فإن الشركات المنخرطة في جمعية مستوردي السيارات (إيفام)، التي اضطرت هذه السنة للترويج لمنتجها بحملة عنونتها ب" لا للأزمة"، أكدت خلال اجتماعها مساء أول أمس بالدار البيضاء على أن سوق القطاع عرف انخفاضا سوءا من الناحية الاستيراد أو البيع، واصفة الأزمة التي يعرفها القطاع منذ السنة الجارية ب " الخانقة".
وأقر الفاعلون بالقطاع على الأزمة التي مست استيراد وبيع السيارات بالمغرب ستكون لها انعكاسات سلبية على التشغيل، موضحين أنه ينتظر أن يعرف القطاع تسريحات جماعية للعمال، كما هو شأن مؤسسات دولية كبرى ك"طويوطا"، "هيونداي" ،"سوزوكي" و"رونو".
وأكدت مصادر من الجمعية على أن المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين والصناعيين والمستوردون المغاربة، الذين تفننوا منذ بداية الأزمة في استعمال كل إمكانياتهم ، البلاغية، لإخفاء الأزمة، عليهم أن يقروا أن المغرب ليس بمنأى عن الأزمة العالمية، لان الشهور التي مرت من السنة الجارية كشفت وبالواضح التناقض الصارخ بين الخطاب "البراق"، والواقع "المرير"، الذي يكشف وبشكل جلي أن الأزمة العالمية مست الاقتصاد الوطني ، خاصة قطاعات النسيج والألبسة والسيارات.
وأضاف محدثنا أن الحكومة التي صرحت أكثر من مرة أنها اتخذت عدة تدابير لدعم قطاعات النسيج والألبسة والسيارات من خلال تكثيف الاستثمارات العمومية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، عليها أن تقر بأن الركود القاتل والأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع استيراد وبيع السيارات، ستكون له انعكاسات سلبية مختلفة على مستوى هيكلة جمعيات مستوردي السيارات وعلى مستوى التصدير خاصة في اتجاه مصر والأردن، البلدان اللذان يستوردان سيارات من نوع "لوغان".ملزمة أيضا بنهج سياسة الأمر الواقع والشروع في تطبيق برامج على المديين المتوسط والبعيد لاحتواء تداعيات الأزمة، سيما وأن الارتجالية التي تتعامل بها حسب المهتمين قد تذهب بمشروع طنجة المتعلق بمصنع "رونو- نيسان".