كتاب الضبط ينفون التهاون في مراقبة امتحان المحاماة ويطلبون تسريع التشريع

استنكرت النقابة الوطنية للعدل اتهام كتاب الضبط، الذين أشرفوا على مراقبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بالتهاون خلال عملية المراقبة.
ونددت النقابة الوطنية للعدل بما أسمته "الهجمة الممنهجة لأحد التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022 كمحاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهامهم بالتهاون في التنظيم وعدم القدرة على الضبط والجدية".
وأدانت الهيئة النقابية ذاتها "كل المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها"، معتبرة أن "التشكيك في نزاهتهم وتجردهم استهداف للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعل أساسي في العملية القضائية".
وفي هذا الصدد أكد محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن هيئة كتابة الضبط "ليست الحلقة الضعيفة في مرفق العدالة"، وأنها "مستعدة في حال تكرار هذه الاتهامات المجانية والمس بكرامة موظفي العدل للجوء إلى جميع الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء".
وأضاف لطفي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المهنيين مطالبون ب"التفكير ألف مرة قبل مساءلة كتاب الضبط، نزولا عند رغبة بعض الفئات المهنية".
وأوضح أن وزارة العدل مطالبة بدورها بحماية الموظفين من كل أشكال التشهير وتشويه سمعة الموظفين، مشيرا إلى أنهم سيطالبون ب"التنصيص القانوني على ذلك في مشروع تعديل النظام الأساسي لأننا نرفض أن نكون ضحية ابتزاز أي جهة كانت، وهو ما سيشكل خطرا على استقلالية القضاء".
وطالبت النقابة ذاتها وزارة العدل بتسريع ورش التشريع عبر إخراج المسطرة المدنية والقانون الجنائي، مع إلغاء عقوبة الإعدام وبعض الجرائم المقننة حاليا، والتي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع وللملاءمة مع المواثيق الدولية.
كما دعت الحكومة إلى "إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية وكليات المهن التمريضية، نظرا لخصوصية مرفق العدالة".
والتزمت الوزارة، حسب المصدر نفسه، بتسليم نسخة من المشروع النهائي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد الأخذ بجل مقترحات النقابة الوطنية للعدل في بحر الأسبوع المقبل.