مواجهة بين المحامين وكتاب الضبط تصل إلى المحاكم

اشتدت حدة المواجهات الكلامية بين كتاب الضبط والمحامين، بلغت حد اللجوء إلى القضاء في شأن السب والقذف والإهانة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي. هيئة المحامين بالدار البيضاء عقدت اجتماعا وقررت التوجه إلى القضاء، لكن رد هيئة كتابة الضبط لم يتأخر وطلبت من منتسبيها توثيق تدوينات المحامين قصد اللجوء إلى القضاء بدورها.
وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن السبب الرئيسي للمواجهة المستعرة بين الطرفين، كانت بعد رفض النقابة الوطنية للعدل لمشروع التنظيم القضائي الذي اعتبرته "لادستوريا"، والمتعلق باللجنة الثلاثية المتكونة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وهيئة المحامين، قصد تدبير الإدارة القضائية ما بعد جائحة كورونا، حيث اعتبرت نقابة العدل أن الإجراء يؤسس لاستبعاد هيئة كتابة الضبط، والمس باستقلالية القضاء، بفتح المجال أمام المهن الحرة لتسيير الإدارة القضائية، معتبرة "تدخل هيئة المحامين في تسيير الإدارة القضائية، مسا خطيرا باستقلالية القضاء، واستقلالية وتجرد كتاب الجلسات، والإجهاز على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة"، معتبرة "أن اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل والسلطة القضائية، المؤسسة قانونا بموجب قرار مشترك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم للسلطة القضائية، لها وحدها تدبير الأشغال بالمحاكم وتحديد الأولويات لانطلاقة عمل المحاكم ما بعد رفع حالة الطوارئ".
وفي هذا الصدد، أوضح محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للعدل، أن تواجد المحامين في اللجنة غير قانوني، لأنه عند مجيء القانون التنظيمي للسلطة القضائية، تنتفي اللجنة الثلاثية، لأن الفصل 54 من قانون السلطة القضائية يتحدث عن اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي ينظمها مرسوم منبثق عن المادة 54 من قانون السلطة القضائية بعد دخولها حيز الوجود.
وبعد بروز مطالب بعدم اعتماد المحامين ضمن اللجنة، ظهرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المحامين تتهم كتاب الضبط بالسمسرة والتدخل في أشياء مختلفة، ما دفع بعض كتاب الضبط إلى الرد، وكانت أشهر تدوينة لكاتبة ضبط بالدار البيضاء أغضبت هيئة المحامين بالمدينة عينها، لتتأجج المواجهات بين الطرفين وتستمر الاتهامات المتبادلة بينهما، قبل أن تعقد هيئة المحامين بالدار البيضاء جلسة أول أمس الاثنين لمناقشة التدوينات الصادرة عن بعض موظفي كتابة الضبط، والتي تضمنت، حسب البلاغ، "إهانة وقذفا في حق مهنة المحاماة، ومؤسساتها، وفي حق المحامين"، مؤكدا قرار مجلس الهيئة توجيه شكايات إدارية وزجرية ضد المعنيين، داعيا المحامين إلى التحفظ في تدويناتهم، وما يصدر عنهم واحترام ضوابط القانون والأعراف والتقاليد.
ومباشرة بعد ذلك، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بلاغا توضح فيه أنها حرصت على تفادي المواجهة، وعدم الانجرار لردود أفعال لا تحتملها المرحلة ولا العلاقة مع هيئة المحامين، واصفة الموقف أنه "جُوبه بقدر غير مبرر من اللامسؤولية والسعي إلى كسب نقط انتخابية ليس إلا، في مسار الصراع المهني بهيئة الدار البيضاء، ليعلن المكتب الوطني لنقابة العدل تضامنه المطلق واللامشروط مع كل منتم إلى كتابة الضبط توجَّه ضده شكاية "كيدية" في هذا الإطار، معلنا تنصيبه طرفا في كل ملفات المتابعة التي قد تفتح بالدار البيضاء، داعيا إلى وضع شكايات ضد تدوينات بعض المنتسبين إلى مهنة المحاماة بهيئة الدار البيضاء، والتي جرى توثيقها بمحاضر رسمية بواسطة مفوض قضائي.
وسارت النقابة الوطنية للعدل على نفس المنوال، حيث أكد الكاتب العام للنقابة محمد لطفي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أنهم أصدروا أوامرهم إلى كتاب الضبط بتوثيق تدوينات المحامين المسيئة لكتابة الضبط، عن طريق مفوضين قضائيين، في انتظار قرار اجتماع مقبل على ضوء التطورات الجارية، مؤكدا أن النقابة راسلت وزير العدل، صباح أمس، بخصوص الملف المطلبي للنقابة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، معبرة عن "رفضها الحملة الممنهجة للنيل من كرامة موظفي العدل واستهدافهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبخيس تضحياتهم من أجل استمرار خدمات مرافق العدل، مع تحميل وزارة العدل مسؤوليتها في الرد الإعلامي والقضائي على أي انتهاك لحقوق موظفي العدل".