تفاصيل قيام شركة ل"خدمات الفيزا" بتسريب المعطيات الشخصية للمغاربة

بعد تسريب المعطيات من قبل "TLSContact"، الشركة الوسيطة المختصة في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن هناك "أبحاثا جارية بشأن شركات أخرى وسيطة لتقديم طلبات التأشيرة، كما أن هناك مؤسسات أخرى قد تكون معنية".
وفي هذا الإطار، أفاد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنه فيما يتعلق بقضية TLSContact Maroc تبين أن "هناك معالجات عديدة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتم التصريح بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعتبر في حد ذاته مخالفة لمقتضيات القانون رقم 09.08".
وقال عمر السغروشني، ضمن دردشة مع هسبريس، إن الشركة المعنية "اعترفت بإرسال منتظم كل خمس دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكومتين متواجدتين بالخارج؛ الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، خلال جلسة لاستماع المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2023".
وتابع رئيس اللجنة سالفة الذكر، التي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات، قائلا إنه يتم نقل المعطيات إلى الخارج نحو مؤسستين حكوميتين، "ولن نفصح عن هذه المعلومات؛ نظرا لأن الملف لا يزال في طور الدراسة من طرف اللجنة"، على حد تعبيره.
وفيما يهم العقوبات التي قد تواجهها الشركة، قال السغروشني إن المخالفة المتعلقة بالشروع في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بدون الإشعار بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعاقب عليها القانون رقم 09.08 بغرامة مالية طبقا للمادة 52 والتي تنص على: "دون المساس بالمسؤولية المدنية.... يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم ... "، وذلك لكل معالجة.
وتحدث السغروشني عن مخالفات أخرى، وذكر على سبيل المثال لا للحصر "المخالفة المتعلقة بكل من نقل المعطيات نحو دولة أجنبية بدون الإشعار به لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي يعاقب عليها القانون رقم 09.08 طبقا للمادة 60 والتي تنص على: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..."، وأيضا "مضاعفة الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات شخصا معنويا، طبقا للمادة 64 من القانون ذاته".
وزاد المتحدث: "تجدر الإشارة إلى أن البحث لا يزال جاريا، ويمكن تتبع مجرى هذه الملفات، باستمرار، على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة بالصفحة المتعلقة ب: الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة".
على صعيد آخر، تحدث السغروشني عن أهمية السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، الذي أعلنت اللجنة مؤخرا عن إحداثه، قائلا إن الهدف منه هو " دعم وتكريس بيئة مبنية على الشفافية؛ والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية".
وتابع قائلا: "تجسيدا لروح الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين لاسيما الرقمية، وتكريسا لمبدأ الشفافية، يمكِّن هذا السجل الوطني المواطن من تتبع الشكايات والاطلاع على عمليات المراقبة. وفي نفس سياق المساهمة في تعزيز الثقة الرقمية يمكن للمواطن الاطلاع أيضا على السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتتبع كل إشعارات المسؤولين عن المعالجة، بمختلف ربع المملكة. ويتعلق الأمر بنسخة أولى من السجل الوطني. وسيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023".
وذكر السغروشني أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل، منذ أشهر عديدة، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، بغية "إبراز كل خصائص الإدارة المرنة لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية، والتفاعل الإيجابي المتشبع بثقافة خدمة المواطن، وأيضا تجسيد روح الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين لاسيما الثقة الرقمية، وكذلك تقليص مدة دراسة الملفات المحالة على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمواكبة الفعالة لجميع المسؤولين عن المعالجة، من أجل ملاءمة معالجاتهم للمعطيات ذات الطابع الشخصي مع مقتضيات القانون رقم 09.08".
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتشكل من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات؛ وهم الرئيس ويعينه الملك، وستة أعضاء يعينهم أيضا الملك بناء على اقتراح كل من رئيس الحكومة (عضوان) ورئيس مجلس النواب (عضوان) ورئيس مجلس المستشارين (عضوان). وتحدد مدة العضوية في هذه اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.