الحكومة تناقش "الطوارئ الصحية" .. اللجنة العلمية تراقب الوباء في العالم

موعد حسم جديد في مصير "الطوارئ الصحية" ينتظر الحكومة يوم الخميس المقبل، حيث سيتداول مجلسها الأسبوعي في إمكانية التمديد أو الرفع النهائي لقانون يثير تساؤلات كثيرة بشأن استمراره وجدوى استمرار اعتماده في ظل "ضعف أرقام كورونا".
وقرر مجلس الحكومة المنعقد يوم 29 دجنبر من السنة الماضية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي إلى غاية نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتساءل أطياف مجتمعية عديدة عن جدية "الطوارئ الصحية" في سياق تراجع أرقام فيروس كورونا وعدم اعتماد أي إجراءات استثنائية على أرض الواقع، لكن الحكومة تقر باستمرار المخاوف الصحية وعدم نهاية الجائحة على مستوى العالم.
في هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، تسجيل المغرب 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية، دون وفيات.
واعتمد المغرب حالة الطوارئ الصحية بناء على إعلان وزير الداخلية الذي صادق عليه المجلس الحكومي الاستثنائي يوم الأحد 22 مارس 2020، ويتم تمديد حالة الطوارئ بمقتضى قانون وفق الفصل 74 من الدستور المغربي.
سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، سجل أن "الوضع الوبائي مستقر عموما والموجة الوبائية مرت بسلام، فأعداد الإصابات قليلة ونسبة إيجابية الفحوصات لا تتجاوز 1.2 في المائة، كما أن مؤشر توالد الفيروس ضعيف".
وأضاف متوكل، في تصريح لهسبريس، أن المتحور المنتشر حاليا هو من عائلة "أوميكرون"، وبالتالي فالوضع مستقر، لكن في المقابل "بعض دول العالم تعيش اضطرابات كبيرة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة الأمريكية".
مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، قال إن صعوبة تقييم الوضع الوبائي مرتبطة بالحالات القادمة من الخارج، مشيرا إلى أن "الصين، مثلا، تشهد أربعين مليون إصابة يوميا، وهذا رقم جد صعب".
وأوضح الناجي، في تصريح لهسبريس، أن ألمانيا وفرنسا تشهدان كذلك عدد إصابات كبيرا، لافتا إلى أنه "رغم ذلك، فالوباء قلت كثيرا درجة شراسته ولا يضر كثيرا حامله"، مشددا على أن "وضع المغرب مرتبط الآن بالإصابات القادمة من الخارج".