نقابات مركزية ترفض المفاوضات حول النسخة الحالية لمشروع قانون الإضراب

اختتم آخر لقاء عقد بحر هذا الأسبوع بين اللجنة التقنية المكلفة بالحوار الاجتماعي والممثلين عن المركزيات النقابية دون التقدم في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي كان من المفترض الحسم فيه قبل نهاية يناير الجاري.
وأفاد مصدر حضر اللقاء بأن اللجنة التقنية طلبت من النقابات تقديم مقترحاتها وتعديلاتها في ما يهم المشروع المذكور من أجل مناقشتها، وهو الأمر الذي لم تستجب له المركزيات، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز في البداية "البلوكاج" الذي يعرفه.
وفي هذا السياق ذاته أكدت النقابات، في ردها على اللجنة المذكورة خلال اللقاء، ضرورة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة، مشيرة في الآن ذاته إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تصلح كأرضية للنقاش؛ كما طالبت بالتوصل بأجندة الحوار مفصلة وبتواريخ محددة قبل مناقشة تفاصيل الملفات المعروضة على طاولة الحوار.
وأفاد مصدر نقابي، في تصريح لهسبريس، بأن "مشروع القانون ينبغي أن يحمي الحق في الإضراب، عوض تقييده، أو جعله مستحيلا بربطه بموافقة السلطات أو الباطرونا".
ومن المفترض أن تباشر الحكومة جولة الحوار في فبراير المقبل، وتراهن على الوصول إلى توافق مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوقيع على الاتفاق قبل نهاية أبريل المقبل.
وفي تصريح سابق لمسؤول وزاري، أكد أن انطلاق التشاور حول قانون الإضراب رهين بإعداد أرضية مواتية للحوار، قوامها أساسا التقدم على مستوى الحوارات القطاعية، سواء على مستوى قطاع التربية الوطنية، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو المراقبين الجويين وباقي مكونات الطيران المدني.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن حل هذه الملفات سيساعد على توفير جو ملائم لبداية الحوار حول قانون الإضراب، الذي سيتم التوافق حوله في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان، مضيفا أن الحكومة عازمة على احترام الأجندة التي سطرتها مع الفرقاء.
وأقر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في لقاء مع النقابات، بأن الإجراء الضريبي الذي مس أجور الموظفين، ووصفته النقابات ب"الإجراء الهزيل"، "لا يرقى إلى مستوى الطموحات"، مضيفا: "نعلم أن أثر هذا الإجراء محدود ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، والحكومة مستعدة لاستئناف الحوار ومناقشة مطالب النقابات في هذا السياق".