فعاليات "أليوتيس" تناقش تربية الأحياء المائية واستدامة الصيد في المغرب

بعد ثلاث سنوات من الغياب الاضطراري جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، تعود مدينة أكادير لاحتضان معرض "أليوتيس"، في دورته السادسة، خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى الخامس منه.
وتنظم دورة سنة 2023 من معرض "أليوتيس"، الذي يحتضنه فضاء المعارض بمدينة أكادير، تحت شعار "استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.. رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعّال".
وسيكون المغرب قِبلة للفاعلين الدوليين في قطاع الصيد البحري، خلال أيام معرض "أليوتيس"، لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة للنشاط البحري، باعتباره عنصرا مهيكلا للاقتصاد الأزرق.
وستكون إسبانيا ضيف شرف الدورة السادسة من معرض "أليوتيس"، التي ستعرف مشاركة 330 عارضا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري وتحويل المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية، يمثلون 49 دولة.
ويعدّ المغرب من الدول الرائدة في مجال الصيد البحري، إذ تمتد سواحله الأطلسية والمتوسطية على طول 3 آلاف و500 كيلومتر، بمساحة بحرية تغطي 1.2 مليون كيلومتر مربع، تعدّ من أكثر المناطق البحرية غنى بالأسماك في العالم.
ومكّنت الجهود التي بُذلت من أجل تطوير وتأهيل قطاع الصيد البحري في المغرب من جعل هذا القطاع واحدا من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما يمثل هذا القطاع، إلى جانب القطاع الفلاحي، أحد أعمدة السيادة الغذائية الوطنية.
ويضم القطاع الفلاحي 19 ألفا و64 وحدة عملية؛ ضمنها 334 وحدة تنشط في الصيد في أعالي البحار، و1800 وحدة في مجال الصيد الساحلي، و17 ألفا و130 وحدة تنشط في مجال الصيد التقليدي، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويعتبر قطاع الصيد البحري أيضا من أكثر القطاعات الموفّرة لفرص الشغل بالمغرب، إذ يصل مجموع الأطقم العاملة على متن وحدات الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي إلى 119 ألفا و147 شخصا.
ويوفر النشاط البحري أيضا عشرات الآلاف من فرص الشغل في وحدات التحويل، حيث يصل عدد العاملين في أنشطة تحويل وتثمين المنتجات البحرية إلى 116 ألفا و800 شخص، ينشطون أساسا في 485 وحدة صناعية في مختلف مناطق المغرب، إلى جانب 76 موقعا للتفريغ والتسويق.
ويبلغ مجموع إنتاج قطاع الصيد البحري في المغرب 1.4 ملايين طن في السنة، بقيمة تقدر ب15 مليار درهم؛ فيما حققت 818 ألف طن من الصادرات سنة 2021 رقم معاملات بقيمة 25 مليار درهم.
ويحتل المغرب الرتبة ال15 بين أكبر الدول المصدّرة للمنتجات البحرية على الصعيد العالمي؛ وهو ما يعكس التحسن المستمر الأداء الاقتصادي لنشاط الصيد البحري في المملكة.
وترمي الوزارة الوصية على القطاع إلى تطوير النشاط البحري عبر ثلاث رافعات، وهي الاستدامة والفعالية والتنافسية. وتنبني الرافعة المتعلقة بالاستدامة على عزيز البحث العلمي وتهيئة المصايد وتكييف وتحديث الجهود المنصبة على الصيد البحري وتنمية نشاط الأحياء المائية.
وتروم الوزارة إلى جعل القطاع أكثر فعالية من خلال تطوير البنيات التحتية الخاصة بالتفريغ، وتقوية جاذبية نقط التسويق وتنشيط السوق الداخلية.
وفيما يتعلق بتقوية تنافسية النشاط البحري، تركز الوزارة الوصية على تطوير النشاط الصناعي، ودعم الفاعلين فيه وتوجيههم نحو الأسواق الصاعدة وخلق أقطاب للتنافسية.
سيشهد معرض "أليوتيس" تنظيم ندوات علمية تحاضر فيها شخصيات علمية مرموقة، حول مستقبل قطاع الصيد البحري بشقَّيه، الصيد وتربية الأحياء، ومستقبل الاقتصاد الأزرق.
وسيكون المعرض مفتوحا للجمهور يومي 4 و5 فبراير، إذ يُتوقع أن يَفد عليه 50 ألف زائر، لاكتشاف عروض فن الطبخ، وتذوق منتجات بحرية، فضلا عن حضور عروض أفلام وثائقية وورشات ترفيهية لفائدة الأطفال.