مجلس الحكومة يقر تعيينات في مناصب عليا

عقدت الحكومة، الخميس 02 فبراير 2023، مجلسها الأسبوعي، برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض قطاعي حول "برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023′′، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ صحافي صادر بعد انعقاد المجلس، توصلت به هسبريس، بأنه جرى تتبع عرض قطاعي، في بداية الأشغال، حول "برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023′′، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرزت الوزيرة، وفق البلاغ، أن برنامج "فرصة"، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، "يشكل برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، عبر توفير آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. كما يهدف هذا البرنامج إلى خلق مزيد من الالتقائية مع مختلف مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وتشجيع الاقتصاد المهيكل".
واستحضرت الحكومة، في مجلسها، النتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من برنامج "فرصة"، مؤكدة أنه "سيتم إعطاء الانطلاقة خلال هذا الشهر للنسخة الثانية من البرنامج، الذي يهدف كذلك إلى مواكبة وتمويل ما يناهز 10.000 مشروع، حيث خصص له غلاف مالي يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023".
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364، الصادر في أكتوبر 1993، بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح ميراوي أن "هذا المشروع تجسيدٌ للإرادة الملكية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قصد تمكينها من الوسائل الكفيلة بمواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا"، محددا هدف "سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993 لتكون منارة للإبداع الفكري ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها والعمل على تطويرها".
الطلبيات العمومية
وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.335 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدّمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى "تعزيز الموارد البشرية التي يتوفر عليها الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية واللجان المحدثة لديه، وذلك بالرفع من عدد أعضاء الجهاز التداولي من ثلاثة عشر (13) عضوا إلى أربعة عشر (14) عضوا من أجل استبدال العدد الفردي بعدد زوجي. كما يهدف هذا المشروع إلى مراجعة مسطرة البت في الشكايات المعروضة على الجهاز التداولي، حيث ينص على أن اللجنة الوطنية تبت في الشكاية المحالة عليها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل إذا تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية: أن الوثائق والمستندات المتوصل بها من لدن المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا لا تتضمن بعض المعطيات أو المعلومات التي تعتبرها ضرورية للبت في الشكاية المحالة عليها؛ أن البت في الشكاية المعروضة عليها يستلزم حضور المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا أمام الجهاز التداولي من أجل توضيح بعض المعطيات أو تقديم بعض المعلومات الضرورية".
ويُستأنف احتساب الأجل المحدد في ثلاثين يوما، "ابتداء من تاريخ توصل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام الجهاز التداولي"، وفق المصدر ذاته.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2011)، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحيل على مرسوم تحدد بموجبه مبالغ التعويضات والمصاريف التي يمكن أن تمنح لأعضاء اللجنة المديرية لهذه المؤسسة.
اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
هذا المشروع الهادف إلى "مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية"، أمْلَته "ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة".
كما يروم المشروع "الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث، سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سواء.
وتم بموجب هذا المشروع، إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.
تعيينات جديدة
يشار إلى أن مجلس الحكومة اختتَم أشغاله، طبقا للفصل 92 من الدستور، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا بمؤسسات وقطاعات وزارية متعددة.
وتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين المصطفى الزفري مديراً للمحاسبة الوطنية.
أما على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، فتم تعيين عبد الواحد بن الحاج مديرا للشؤون الإدارية والعامة بقطاع الشباب.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين نسرين علامي مديرة للوكالة الحضرية لتطوان، ومولاي احمد همو مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.
وفي قطاع السياحة، عين رضوان الزهيري مديرا للموارد والتكوين.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين عبد الفتاح صاحبي مديرا عاما للأرصاد الجوية.
وجرى تعيين عبد العزيز رحموني عميدا لكلية أصول الدين بتطوان، وأحمد موسى مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.