الراسبون في امتحان المحاماة يقدمون طلبات إلى القضاء لمعاينة النتائج

"معْنديش جريمة باش نفتح تحقيق، هناك لجنة أعلنت النتائج النهائية، وأنا أثق في اللجنة"، بهذه العبارة ردَّ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الأصوات المطالبة بفتح تحقيق حول "خروقات" امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في أول تصريح إعلامي حول الجدل الذي أثارته نتائج الامتحان المذكور.
وهبي قال، أول أمس الإثنين، في تصريحات للصحافيين بمقر وزارة العدل: "لستُ إزاء جريمة لكي أفتح تحقيقا في الموضوع، ولماذا سأفتح تحقيقا؟ هل فقط لأن شخصا جالسا في المقهى طالبني بذلك في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي؟".
بعد يومين، وعلى وقع الانتقادات الشديدة التي تعرض لها، لَان موقف وزير العدل، فرغم تشبثه ب"ثقته في اللجنة" التي أشرفت على عملية التصحيح الآلي، إلا أنه رحّب بتخويل المتبارين حق الاطلاع على تنقيط أجوبتهم، بعد تقديم طلب في الموضوع إلى المصالح الإدارية لوزارة العدل.
وهبي قال: "من حق المترشحات والمترشحين أن يطلعوا على نتائجهم، إما بناء على أحكام قضائية أو بناء على طلب. هذا لا يمثل لي أي عقدة، وقد أعطيت التعليمات للجهاز الإداري بأن يوافق على أي طلب يقدمه المرشح شخصيا"، كما جاء على لسانه في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء.
في الجهة المقابلة، تقدم عدد من المرشحين إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق الإجابة المتعلقة باجتياز الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما يصرّ آخرون على ضرورة إعادة الامتحان، بداعي أنه "لم يكن شفافا"، بحسب ما يتم تداوله في مجموعات التواصل الفوري التي أنشأها المرشحون الراسبون.
وإلى حد الآن، قُوبلت طلبات مقدمة إلى القضاء الإداري لمعاينة أوراق الإجابة والاطلاع على النقط المحصل عليها بالرفض.
ويعلل القضاء الإداري رفض طلبات المعاينة، كما هو موضح في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط حُرر بتاريخ 2 يناير، اطلعت عليه هسبريس، بكون صاحب الطلب لم يثبت أنه تقدم بالطلب نفسه إلى الإدارة المطلوبة، أي وزارة العدل، وأن صاحبه امتنع "عن القيام بالمطلوب، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونيا، فيتعين رفضه".
وأفاد أحد المشرحين الراسبين في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بأن المرشحين الذين قصدوا وزارة العدل لتقديم طلبات الطعن في النتائج، أُخبروا بأن هذه العملية لن تكون متاحة إلا يوم الجمعة المقبل.
في المقابل، صرّح وزير العدل بأن الوزارة توصلت بعدد من الطلبات "وسنصحح لهم بالآلة أمامهم لكي يطلعوا على النتائج"، مضيفا: "لا إشكال لدينا إطلاقا. من يريد أن نراجع معه نتيجته فليأت".
من الناحية القانونية، فإن من حق المترشحين المشككين في عدم مطابقة النقط التي حصلوا عليها مع إجابتهم على أسئلة الامتحان أن يلجؤوا إلى القضاء قصد الاطلاع على أوراق التصحيح، بحسب إفادة نوفل البعمري، محام بهيئة المحامين بتطوان.
البعمري قال، في تصريح لهسبريس، إن من حق أي مترشح أن يطلب الاطلاع على ورقة الامتحان الخاصة به، إما مباشرة لدى الأجهزة الإدارية لوزارة العدل، أو في حال تعذّر ذلك باللجوء إلى القضاء الإداري، لافتا إلى أن هناك سوابق قضائية في هذا الموضوع.
وفي حال ما إذا كان هناك شك حول عدم مطابقة النقطة المحصل عليها مع أجوبة المترشح على الأسئلة المطروحة في الامتحان، فمن حقه أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح ورقته، يضيف البعمري، لافتا إلى أن المرشح يتعين عليه أن يكون مرافَقا بمفوض قضائي عند توجهه إلى وزارة العدل لمعاينة نتيجته من أجل تحرير محضر في الموضوع.