البرتغال "تسرق" متقاعدي أوربا من المغرب عبر"التأشيرة الذهبية"

أطلقت لشبونة مجموعة من الإجراءات الضريبية التحفيزية لإغراء متقاعدي أوربا واستقطابهم من أجل الاستقرار في البرتغال.
وخصصت البرتغال نظاما خاصا لهؤلاء يتيح لهم الاستفادة من حزمة إعفاءات جبائية على مداخيلهم تنافس بها مجموعة من الدول من بينها المغرب إلى جانب كل من تونس.
فبعد أن كان المغرب يطلق عليه إسم "جنة المتقاعدين الضريبية"، جاءت لشبونة لتحاول سحب البساط من تحت أقدام المغرب، وخصصت للمتقاعدين والمستثمرين الصغار حزمة تسهيلات يسيل لها اللعاب، عبارة عن إعفاءات كلية من الضريبة على الدخل وتسهيلات في الحصول على وثائق الإقامة والتجمع العائلي.
البرتغال صادقت على إجراء قانوني يتيح منح الأجانب ترخيصا للإقامة للقيام بأنشطة استثمارية أطلقت عليه إسم "التأشيرة الذهبية".
هذه التأشيرة الذهبية يتم منحها للأجنبي في ثلاث حالات، تتمثل الأولى في الحالة المتعلقة بقيامه بتحويل لمبلغ مالي بقيمة مليون أورو على الأقل، أما الحالة الثانية فتتمثل في اقتنائه لعقار بقيمة لا تقل عن 500 ألف أورو، أما الحالة الثالثة فتتعلق بقيامه بإنشاء مشروع استثماري يساهم في خلق 30 منصب عمل مباشر على الأقل، مع ملاحظة أن هذا الاستثمار يجب أن يمتد على الأقل لمدة 5 سنوات على الأقل.
وينعطي هذا الإجراء الحق للمستثمرين الأجانب في البرتغال الحق في الاستفادة من التجمع الأسري.
ورغم أن هذا الإجراء تم إصداره في أكتوبر 2012، إلى أن تفعيله على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، مكن البرتغال من استقطاب استثمارات بقيمة 185 مليون أورو.
وتشير الإحصائيات إلى أن الصينيين جاءوا على رأس قائمة المستفيدين من "التأشيرة الذهبية"، والذين حصلوا على 228 تأشيرة من أصل 294 وجاء الروس في المرتبة الثانية ثم البرازليين.
إلى جانب التحفيزات الموجهة للمستثمرين، نجحت البرتغال م خلال إجراءات تحفيزية للمتقاعدين الأجانب الراغبين في الإقامة في البرتغال لمدة لا تقل عن 183 يوما في السنة.
وقد منحت البرتغال وضعا خاصا للمتقاعدين السويسريين والفرنسيين "مقيم غير اعتيادي"، وأعفتهم من الضرائب بكافة أنواعها بشكل كلي.
هذه الاسترتيجية البرتغالية الجديدة يبدو أنها نافست بشكل مباشر الإجراءات التي قام بها المغرب من خلال تخصيص حزمة من التحفيزات الضريبية، حيث أن المتقاعدون الفرنسيون الذي ينتقلون للاستقرار في المغرب يستفيدون من تخفيض بنسبة 40 في المئة على راتب تقاعده لدى إقامته بالمغرب، وتخفيض ضريبي يقدر بنسبة 80 في المائة في حالة تحويله لمبلغ راتب التقاعد بشكل كلي إلى المغرب.
كما أن المتقاعد الأوربي يعفى أيضا من الضريبة على العقارات المملوكة بالتراب المغربي، أو أي مبلغ وضع على حساب محلي، مما حعله لبضعة سنوات يطلق عليه إسم الجنة الضريبية المفضلة للمتقاعدين الأوربيين.