الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر من الإخلال بالسلم الاجتماعي‬ في المغرب

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "الإجراءات الحكومية الحالية لن تفضي إلى انخفاض الأسعار"، معتبرة أنها "مجرد تدابير تقنية صغيرة تتغاضى عن أصل الأزمة المتمثل في عدم معاقبة الوسطاء والمافيات المسؤولة عن غلاء المعيشة".
خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في هذا الصدد إن "إجراءات الحكومة من شأنها تهديد السلم والأمن الاجتماعي بالمغرب"، لافتاً إلى أن "الحملات الميدانية لوزارة الداخلية في الأسواق لن تغير شيئاً، لأن الأزمة هيكلية وتمسّ اختيارات الدولة بصفة عامة".
وأضاف لهوير العلمي، في لقاء مع وسائل الإعلام بخصوص الوضعية الاجتماعية الصعبة بالمغرب، صباح الثلاثاء، أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة، الأحد المقبل، نظراً لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات".
وأوضح القيادي النقابي أن "التصعيد مستمر في الأسابيع المقبلة من خلال التفكير في أشكال احتجاجية أخرى حتى تجد الحكومة حلولا مناسبة لأزمة الأسعار"، محذرا من "الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف المجتمع بسبب تجار الأزمات الذين يستفيدون بشكل غير مشروع من الوضع القائم".
وتابع المتحدث شارحاً بأن "الحكومة لم تف بالتزاماتها الاجتماعية المتمخضة عن الحوار الاجتماعي المجمد، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور"، رافضاً "التبريرات الحكومية المرتبطة بأزمة الأسعار، سواء تعلق الأمر بالسوق الدولية أو الإكراهات المناخية".
واستطرد العلمي بأن "الأزمة تسائل المخطط الفلاحي الذي فشل في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة"، داعياً الحكومة إلى "سن إجراءات مستعجلة وجريئة لتخفيض الأسعار عوض الحملات المناسباتية التي لن تنعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنين".
كما توقف الفاعل النقابي ذاته عند نقطة المضاربات القطاعية بالقول: "الدولة تعرف جيداً الوسطاء المسؤولين عن ارتفاع الأسعار، لأن الاقتصاد مبني أساسا على الريع، وبالتالي تلزم الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة السماسرة الذين أسهموا في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين".
وذكر المتحدث بأن "أزمة الأسعار ليست جديدة، بل تعود إلى العام الفارط، حيث سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتجاج على الوضع الاجتماعي، لكن السيناريو يتكرر من جديد مع مطلع العام الحالي"، محذرا الحكومة من "تبعات الغضب الاجتماعي المتفاقم وسط المجتمع المغربي".