‪الجزائر تستبق القمة الإفريقية بمناورات مكثفة

تنطلق أشغال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزراء الخارجية؛ فيما استبقت الجزائر أشغال القمة المقبلة بعقد لقاءات مكثفة مع عدد من مسؤولي الدول الإفريقية.
واستغل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أشغال الدورة ال42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها اليوم الأربعاء وغدا الخميس بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من الدول الإفريقية.
وتندرج أشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار التحضير للقمة ال36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تحت شعار "تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
ومن المنتظر أن تتم خلال أشغال المجلس مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلا عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.
وأجرى لعمامرة محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من نظرائه، خاصة وزيرة خارجية السنغال التي ترأس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي، ووزراء خارجية الكونغو، توغو، أنغولا، مصر وسيراليون؛ إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية.
وأبرز بيان الخارجية الجزائرية أن "اللقاءات تركزت حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية".
كما اتفقت الجزائر وجنوب إفريقيا على تعزيز التنسيق تحضيرا للقمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا الإثيوبية، وهو ما ينذر بصدام حاد مع المغرب، خصوصا باستمرار تنسيق المملكة مع دول تقليدية داخل أجهزة الاتحاد، وضمور تواجد جبهة البوليساريو.
يذكر أن عددا من وزراء خارجية الدول الإفريقية وقعوا على "نداء طنجة"، وهم من غينيا بيساو، وجيبوتي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والصومال، وبوركينافاسو، وإسواتيني، والبنين، وجزر القمر، وليبيريا، والغابون، وملاوي، والرأس الأخضر، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، وكينيا.
وأكد الوزراء الأفارقة، خلال الاجتماع، على "التزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لاستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الاتحاد الإفريقي".
كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة السابقون أن "هذا الاستبعاد القانوني لجبهة البوليساريو من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية".