اعتقالات على ذمة "ملف بوراوي" بالجزائر

أعلنت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وضع أربعة أشخاص قيد الاعتقال الاحتياطي، ومتّهمة "تحت الرقابة القضائية"، في إطار تحقيق في ملف مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الأراضي الجزائرية، في واقعة تسببت في توتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس.
وأشار القطب الجزائي المتخصص لقسنطينة، شرق البلاد، إلى أن التحقيق فُتح في 8 فبراير الجاري على خلفية "مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني"، بتعبير الجزائر.
وبوراوي امرأة جزائرية فرنسية عُرفت في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي.
وفي يونيو 2020 حُكم على بوراوي، وهي في الأصل طبيبة تبلغ 46 عاما، بالحبس عاما واحدا؛ لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليوز.
وفي الثالث من فبراير أوقفت بوراوي في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر؛ لكنّها تمكّنت في نهاية المطاف من المغادرة إلى فرنسا في السادس من فبراير. وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وأشارت النيابة العامة الجزائرية إلى أن التحريات أسفرت عن "خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرون، وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".
وبحسب المصدر نفسه فقد تم، الأحد، "تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، ومغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة، وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة".
وأمس الإثنين؛ أفادت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، وهي منظمة حقوقية، بأن الدرك الوطني الجزائري أوقف خديجة بوراوي (71 عاما)، والدة الناشطة، ووضعها "تحت الرقابة القضائية" بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء.
وبحسب اللجنة؛ كانت المحكمة نفسها أصدرت مذكرة توقيف في حق الصحافي مصطفى بن جامع الذي أوقف في الثامن من فبراير، وفي حق ياسين بن طيب، قريب الناشطة.
كذلك أفادت اللجنة بأن الباحث في "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" رؤوف فراح أوقف في 14 فبراير، وهو قيد التوقيف الاحتياطي.