شد الحبل يتواصل بين الحكومة والنقابات بشأن "قانون الإضراب" بالمغرب

يتواصل مسلسل "البلوكاج" فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب في إطار جولات الحوار الاجتماعي، إذ لم تباشر الحكومة والنقابات مناقشة بنود المشروع إلى غاية اليوم، بحسب ما أكده مصدر لهسبريس.
ووفقا لمصدر حضر لقاء جمع بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووفد عن الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، فإن الوزير طلب من الوفد صياغة تصور نقابته بشكل مفصل حول القانون المذكور، وتقديمه للوزارة قبل مواصلة جولات الحوار.
من جانبهم، شدد المسؤولون النقابيون على ضرورة تنفيذ الحكومة عددا من الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها، من قبيل الزيادة العامة في الأجور بقطاع الوظيفة العمومية، وإحداث الدرجة الجديدة، وإصدار مرسوم حول المساواة في الأجر بين قطاعي الفلاحة والصناعة، وعدم التراجع عن الحد الأدنى للتقاعد.
من جهة أخرى، أفاد مصدر نقابي بأن "النقابات متخوفة (من القانون التنظيم للإضراب)، لأن الأمر يعد سابقة، ولأول مرة يتم الحديث عن تقنين الإضراب منذ الستينات"، موضحا أن "الحديث عن مبدأ التقنين في سياق تراجعي وما تعرفه البلاد على مستوى الحريات، يثير قلق النقابات".
وتابع بأن "النقاش في إطار انفراج حقوقي وسياسي يؤثر بشكل إيجابي على نتائج التشريع، إذ يكون الهدف هو التقنين وتجنب الفوضى، وليس تكبيل حق دستوري من حقوق الشغيلة".
وفي تصريح سابق لمسؤول وزاري، أكد أن انطلاق التشاور حول قانون الإضراب رهين بإعداد أرضية مواتية للحوار، قوامها أساسا التقدم على مستوى الحوارات القطاعية، سواء على مستوى قطاع التربية الوطنية، أو التعليم العالي، أو الصحة، أو المراقبين الجويين وباقي مكونات الطيران المدني.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن حل هذه الملفات سيساعد على توفير جو ملائم لبداية الحوار حول قانون الإضراب، الذي سيتم التوافق حوله في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان، مضيفا أن الحكومة عازمة على احترام الأجندة التي سطرتها مع الفرقاء.
وأقر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في لقاء مع النقابات، بأن الإجراء الضريبي الذي مس أجور الموظفين، ووصفته النقابات ب"الإجراء الهزيل"، "لا يرقى إلى مستوى الطموحات"، مضيفا: "نعلم أن أثر هذا الإجراء محدود ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، والحكومة مستعدة لاستئناف الحوار ومناقشة مطالب النقابات في هذا السياق".