بوريطة يكشف عن تنسيق مغربي أوروبي إسرائيلي لتعزيز الشراكة الإقليمية

دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل السريع مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية من خلال سحبه من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي".
وشدد المسؤول الحكومي المغربي، خلال ندوة صحافية عقدها على أعقاب استقباله المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، على أن "الإصلاحات الملكية جعلت المغرب يخرج من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المال "GAFI"..
وقال بوريطة إن "الاتحاد الأوروبي له تعامل تلقائي مع هذه اللوائح، وبما أن المغرب خرج من لائحة "كافي"، فإن على الاتحاد الأوروبي التفاعل بسرعة مع هذا الأمر ويسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي".
وعرج المسؤول الحكومي المغربي على زيارة المفوض الأوروبي، حيث إنها "تؤكد على العمق والمناعة وقوة العلاقات التي تجمع المملكة بالمفوضية الأوروبية"، مبرزا أن "لقاءات إيجابية تطبعها روح الصراحة والصداقة وروح تنفيذ التزاماتنا في ما يخص تطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن "شراكتنا تعمقت على المستوى الإقليمي وحققنا نتائج إيجابية ملموسة، وسيتم العمل على تنفيذ كل ما تم التفاهم بشأنه من أجل فتح آفاق جديدة على المستوى الأمني ومجال الهجرة انطلاقا من هذه السنة".
وقال بوريطة أمام الصحافيين إن "هناك حوارا متعدد الأطراف سيكون بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة"، متوقفا عند "التعاون الثلاثي الإقليمي بين المغرب والمفوضية وإسرائيل، وهو عنصر مكمل للتعاون الثنائي وسيهم قضايا متعددة".
وتابع قائلا: "كدول جنوب بحر أبيض متوسط، سيتم تحقيق هذا التعاون الإقليمي ذي البعد المشترك. وسيتم التوقيع على وثيقة قبل نهاية هذا الشهر، لتأكيد هذا البعد الإقليمي".
وقال بأن "هذه السنة هي سنة طموح أعلى في مجالات جديدة وسبل جديدة للتعاون آليات التمويل متطورة وتسريع المشاريع الاستراتيجية سواء في قطاع الماء أو الفلاحة.
وشدد بوريطة، في تصريح سابق، على أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الشراكة المغربية-الأوروبية تطورا مستمرا ونتائج إيجابية، إذ يُعتبر المغرب المستفيد الأول في الجوار الجنوبي.
وكشف أنه "جرى التوقيع على اتفاقيات عديدة؛ بما فيها الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم والتي تهم برامج التعاون بقيمة 500 مليون أورو".