خبير يناقش "الصدمات الاقتصادية للمغرب"

قال خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب إن "الاقتصاد المغربي تعرض لضغوط متزايدة من صدمات العرض المتداخلة، بعد انتعاش قوي بعد جائحة وباء "كوفيد- 19′′، العام الماضي، منها الجفاف الشديد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما غذى التضخم"، مضيفا "من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب ليصل إلى 3.1 بالمائة عام 2023 بفضل انتعاش القطاع الأولي".
وتابع دياز كاسو، خلال عرضه لتقرير تحت عنوان "المغرب في مواجهة الصدمات" بكلية العلوم السملالية، الخميس، قائلا: "لا تزال مخاطر الهبوط قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7.9 بالمائة عام 2021 إلى 1.2 بالمائة عام 2022، وفي الوقت نفسه ارتفاع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمائة إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وبحضور حسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، والحسن المودن، عميد كلية العلوم السملالية، وجيسكو هينتشل، المدير القطري للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أوضح دياز كاسو أن "الحرب الروسية الأوكرانية أدت في معظم أنحاء العالم إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، وإلى زيادة حادة في معدل التضخم السنوي في المغرب، حيث بلغ ذروته بنسبة 8.3 بالمائة في نهاية عام 2022". وأضاف "وللتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر، اعتمد المغرب سلسلة من التدابير، منها منح إعانات عامة، والحفاظ على أسعار الدفع الموجودة مسبقا، مما أدى إلى استقرار أسعار السلع والخدمات، التي تمتص ما يقرب من ربع متوسط إنفاق الأسر، وتجنب زيادة واضحة في نسبة الفقر، وهذا الأمر يتطلب تعبئة نفقات عامة إضافية، بما يعادل 2 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد أن التقرير الصادر عن البنك الدولي خلص إلى أن الأسر ذات الدخل الضعيف هي التي تعاني أكثر من تأثير ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغيرها، رغم التدابير المعتمدة، مستدلا على ذلك بلغة الحسابات، التي توضح أن "التضخم السنوي كان أعلى بنسبة 30 بالمائة تقريبا لأفقر 10 بالمائة من السكان مقارنة بأغنى 10 بالمائة من السكان"، مرجعا سبب ذلك إلى "تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تمثل حصة كبرى من الإنفاق بين أفقر الفئات الاجتماعية"، لكن برنامج الحماية الاجتماعية، الذي تعتمده المملكة المغربية، "يسمح بتوجيه المساعدات العامة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض".
وأثناء عرضه لهذا التقرير، استشهد الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب بما قاله جيسكو هينتشل، مدير البنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا، الذي أشار إلى أن "الإجراءات الأخيرة تهدف إلى مواجهة صدمات العرض، والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية، وتمكنت من التخفيف من هذا التأثير إلى حد كبير، كما منعت المزيد من الناس من الانحدار إلى براثن الفقر، بفضل برنامج المساعدات التي تقدم إلى الفئات الهشة بالمغرب".
يذكر أن هذا التقرير، الذي نشر خلال شهر فبراير الماضي تحت عنوان "المغرب في مواجهة الصدمات"، يشير إلى أن البنك المركزي المغربي اختار لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي الحذر من خلال رفع أسعار الفائدة مرتين منذ سبتمبر 2022، وفي المستقبل ستعتمد الاستجابة المثلى للسياسة النقدية للمغرب على استمرار الضغط على الأسعار من خلال تطوير توقعات التضخم. ويمكن للسلطات النظر في استكمال تدابير مكافحة التضخم من خلال إدخال سياسات هيكلية تهدف إلى تخفيف قيود العرض. ويمكن لهذه التدابير أن تشمل مبادرات أو إجراءات لمعالجة الاختناقات الحالية في أسواق المواد الغذائية، من قبيل معالجة الفجوة الكبيرة بين أسعار المنتجين وأسعار التقسيط، وما تعيشه سلسلة التوريد، بفضل القيمة المضافة التي تقدم خدمات إضافية للأعمال من خلال سلاسل التوريد، بمعنى آخر هي قيمة التأثير الذي طرأَ على الأعمال نتيجة استعمال هذه السلاسل.