التجمعيون يردون على التقدميين: فقدان الرصيد السياسي يدفع نحو التأزيم‬

بلغة تصعيدية مباشرة، ردّ حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الأغلبية الحكومية، على رسالة المكتب السّياسي لحزب التقدم والاشتراكية التي وجه فيها انتقادات قوية إلى الحكومة بشأن تدبير أزمة الغلاء.
وأورد بلاغ المكتب السياسي ل"حزب الأحرار"، في سياق رده على رسالة "التقدميين"، أن "بعض الأحزاب التي فقدت رأسمالها الانتخابي ورصيدها السياسي بدأت إجراء تسخينات إعلامية للدفع نحو التأزيم والاتجار السياسي بأوضاع اجتماعية تعلم قبل غيرها أنها، أحيانا، خارجة عن إرادة الحكومة".
وقال الحزب الذي يقود الأغلبية إن رده على "رفاق بنعبد الله" يأتي "انطلاقا من قناعاته كحزب سياسي جاد ومسؤول"، رغم ما تضمنته الرسالة من "مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها إنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها".
وعبر التجمعيون عن رفضهم وإدانتهم الأسلوب والكلمات التي جاءت في هذه الرسالة، من قبيل "اللامبالاة" و"اللامسوؤلية"، التي "تحط من مستوى الخطاب السياسي الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة، وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي".
واعتبر بلاغ المكتب السياسي ذاته أنه "من غير المفهوم أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة ‏الترافعية 'البدعة'، في وقت يوفر الدستور لجميع الأحزاب ‏إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في ‏وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية من ‏داخل المؤسسات الدستورية المعنية".
وشدد المصدر ذاته على أن رئيس ‏الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية ‏على جميع الأطياف السياسية، معارضة كانت أم أغلبية، بل ‏سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة، وزاد مستدركا: "لكن من الواضح ‏أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية ‏التي تسمح بذلك"، موردا أن التقدم والاشتراكية "فضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من ‏محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة ‏بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد ‏الدستورية والأعراف السياسية".
كما أكد البلاغ أن "حزبنا منفتح على الخيار التشاركي كمنهج دستوري في صناعة السياسات العمومية؛ فَوَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة".
وذكرت الوثيقة أن "الشرعية الدستورية والسياسية للحكومة ليست منحة، بل اكتسبها الحزب بما أفرزته صناديق الاقتراع للثامن من شهر شتنبر 2021، وبما حازته الحكومة من أغلبية برلمانية منسجمة، بناء على مرجعية البرنامج الحكومي الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية التي تحدد الأولويات والتعهدات والسياسات والقرارات العمومية".
ويعتبر الحزب ذاته أنه "إذا كان من المقبول مساءلة ومطالبة الحكومة بمزيد من القرارات الاجتماعية، إذا توافرت فعلا نية المساءلة الملتزمة، فإنه من الظلم البين أن يتنكر البعض لما قامت به في سنة ونصف منذ تنصيبها، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك وانتظارات المغاربة وتطلعات النموذج التنموي الجديد، لاسيما في مجال الأوراش الاجتماعية، رغم السياق الاستثنائي والصعب الذي تمر منه بلادنا".
إلى ذلك، يضيف البلاغ، "حرصت (الحكومة) باستمرار على توضيح طبيعة الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية والأسباب الكامنة وراء التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على كل المعطيات، ومن واجبنا أن نتقاسمها معه"، موردا أن "الحكومة أثبتت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، أنها 'اجتماعية' أكثر من غيرها، وأنها تجسد عن حق مرجعية الديمقراطية الاجتماعية التي يتخذها التجمع الوطني للأحرار مذهبا ومنهجية، إذ رصدت ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية، ودأبت على مأسسة الحوار الاجتماعي وتسوية ملفات اجتماعية ظلت عالقة لسنوات".
كما رفعت الحكومة، وفق المصدر نفسه، من نسبة تضريب الشركات الكبرى، لتصل إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم، و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، في وقت خففت من العبء الضريبي على العمال والمتقاعدين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%.
ويضيف البلاغ أن الحكومة الحالية، عكس سابقاتها، "تمكنت من مأسسة الحوار الاجتماعي الذي نجحت كل أطواره بفضل الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف"، وزاد: "حققنا للطبقة الشغيلة مكتسبات ظلت حبيسة رفوف الحكومات لسنوات؛ فقد تم التوافق لأول مرة على نظام أساسي موحد لنساء ورجال التعليم يستجيب لجملة من مطالب شغيلة التعليم، منها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وفقا لالتزامات البرنامج الحكومي، وتفعيلا لمخرجات الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين. كما تم التوافق مع أطر الصحة والأساتذة الجامعيين على اتفاقات تتيح الرفع من أجورهم لتحسين ظروفهم اشتغالهم. ووطنيا، تم الرفع بنسبة 10% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 15% في القطاع الفلاحي (SMAG)، والرفع من المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5% وبأثر رجعي منذ 2020، والتخفيض من العبء الضريبي على الأجور ومعاشات التقاعد؛ وكلها تدابير تهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية".
ويؤكد الحزب ذاته أن "الحكومة عازمة على مواصلة مجهوداتها بنَفَس إيجابي وبتفاؤل مستمر وملتزمة بمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في إيجاد الحلول المستعجلة والفعالة لمواجهة صدمات الأسعار الناتجة عن إكراهات دولية ووطنية، من خلال توفير الموارد المالية الإضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطن في المواد الغذائية والكهرباء والماء والنقل وغيرها، بالإضافة إلى السهر على محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، وتدبير ملف التصدير بعقلانية وحكمة ووطنية، والتصدي لمختلف مظاهر التلاعب بأسعار المواد الأكثر استهلاكا، مع تنظيم وتنسيق العمليات الرقابية المتعلقة بحماية المستهلك".
وينبه التجمع الوطني للأحرار إلى أن "كل أشكال الإيحاء بكون هذه الحكومة لا تهتم بمعيشة المواطن هو تدليس واضح يصدر عن جهات سياسية عاقبها المغاربة على حصيلة تدبيرها لقطاعات حساسة، ولم تنجح في إقناع الناخبين بإعطائها الفرصة للعودة إلى التدبير".
وينبه الحزب إلى أن "السياق الصعب الذي نعيشه وما يحيط به من المخاطر وحملات استهداف لبلدنا لا تحتمل إهدار الزمن في حروب البوليميك والصراعات السياسوية والانتخابوية كما يفعل البعض"، مشدد على أن "بعض الأحزاب التي فقدت رأسمالها الانتخابي ورصيدها السياسي بدأت إجراء تسخينات إعلامية للدفع نحو التأزيم والاتجار السياسي بأوضاع اجتماعية تعلم قبل غيرها أنها، أحيانا، خارجة عن إرادة الحكومة".
ويلفت التنظيم ذاته النظر إلى أن "المعارضة وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية وليست وسيلة لتصفية حسابات شخصية بأهداف سياسوية ضيقة"، ويطالب بعض مكونات المعارضة ب"تجديد موضوعاتها، فلم يعد مغريا خطاب الاستهداف الشخصي الذي يصل إلى حد الشيطنة"، وزاد: "إن هذه الزوايا الهجومية لم يعد لها أثر على المستوى السياسي، ولو كان لها أثر لما انقلب أصحابها على أعقابهم خاسرين في كل الاستحقاقات".
واستطرد الحزب الأغلبي بأنه يعلم بحكم احتكاك قواعده مع المواطنين أنه "رغم حملات التشويش والتضليل فإن المغاربة واعون جدا بالسياق الصعب الذي يمر به وطننا والعالم أجمع، ومتفائلون بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في مجال تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتجاوز الخسائر ومظاهر الفشل الذي لحقها بسبب السياسات العمومية المجحفة من لدن من يقدمون الدروس اليوم للحكومة".