المحتجون على نتائج اختبارات المحاماة يرفضون "تنصل الوزارة من الوعود"

تصعيد جديد يعرفه ملف نتائج امتحان أهلية ممارسة المحاماة، الذي يتهم بعض المشاركين فيه وزارة العدل ب"ترسيبهم"، حيث أعلنوا في وقفة احتجاج أمام مبنى البرلمان بالرباط، اليوم الأحد، عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
الوقفة التي دعت إليها "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" و"تنسيقية المرسَّبين لضحايا امتحان المحاماة"، رفعت شعارات من قبيل "ولاد الشعب رسبتوهوم، ولادكم نجحتوهوم"، وأخرى تتشبث بمشروعية الاحتجاج، ونددت ب"بيع المحاماة".
ندى بلعش، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، قالت إن بيان وزارة العدل قد "تنصل من الوعود التي أعطتها الوزارة للمرسَّبين، ووضعتنا أمام الأمر الواقع بالحديث عن امتحان في السنة المقبلة، في حين إن هناك حقوقا مكتسبة".
وأضافت ندى في تصريح لهسبريس: "نحتج هنا لنعبر عن رفضنا. بيان الوزارة كان ضارة نافعة، فقد وحد صفوف التنسيقية واللجنة حول مطلب واحد هو الامتحان الشفوي".
وتابعت قائلة: "لن نتنازل عن الامتحان الشفوي، ومحاولة الوزارة تنظيم امتحان السنة المقبلة مناورة وصك براءة لن نقدمه كمرسَّبين ومظلومين لوزارة العدل".
وذكرت المتحدثة أن خطوة الإضراب عن الطعام "جدية"، و"يمكن أن تكون في رمضان، وإذا انطلق فلن يرفع حتى يفتح تحقيق، ويكون امتحانٌ شفوي، أما إلغاء الامتحان وإعادته فيبقى للقضاء، ولنا ثقة في القضاء وما تزال لنا دعاوى إدارية، بناء على التظلمات التي لم يجيبونا عنها".
أسامة الجباري، عن "تنسيقية المرسَّبين"، قال إن بيان وزارة العدل "كان تنصلا من جميع الالتزامات الصورية والشكلية، ونتجت عنه خطوة تصحيحية للم الشمل بين جميع المرسَّبين تحت لواء واحد".
وواصل: "لقد جُررنا جرا بعد هذه الصدمة إلى تصعيد استثنائي هو إضراب مفتوح عن الطعام لن نرفعه"، نتج عن "وعود كاذبة، ومحاولات خبيثة، فحوار وزارة العدل معنا كان غرضه المباشر هو تمرير لائحة العار، وفي اليوم الموالي سارعت لإجراء الاختبار الشفوي، وإعطاء الشواهد للمُنَجَّحين".
يذكر أن وزارة العدل قد قالت، في بلاغ لها، إن "مطالبة البعض بإلغاء نتائج الامتحان (...) تبقى غير ذات أساس"، ووعدت ب"تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة"، علما أنه قد "سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا دعاوى قضائية عديدة في الموضوع، صدرت بشأنها أحكام؛ بعضها بعدم القبول والبعض الآخر برفض الطلب".