جمعيات تندد ب "استغلال حياة المغاربة" في صراع الصيادلة مع وزارة الصحة

ما زال موضوع "إضراب الصيادلة" بالمغرب، المرتقب خوضه يوم غد الخميس 13 أبريل الجاري، يثير مزيدا من التفاعلات وردود الفعل الرافضة، خاصة من طرف "حماة المستهلك" الملتئمين في إطار "الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك" (FNAC).
واستبقت "جامعة جمعيات حماية المستهلك"، التي تتشكل من تمثيليات جمعيات وهيئات مدنية في مختلف جهات المغرب، يوم الإضراب ببيان إلى الرأي العام أصدرته يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، دعت فيه بصريح العبارة "الهيئات الممثلة لقطاع الصيدلة أنْ تراجع قرارها وتنأى عن اعتبار المغاربة وصحتهم درعاً يمكن استغلاله لقضاء مآربهم".
وأكد البيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجامعة مستعدة لمواجهة أي معاملات أو ممارسات قد تمس بحقوق المستهلكين المغاربة".
وأورد المصدر ذاته أن الجامعة، التي تحظى بصفة "منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية"، قد أخذت علماً بخبر "شن إضراب وطني من طرف كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب على عموم التراب الوطني، بما فيها صيدليات الحراسة، وذلك احتجاجاً على ما بات يعرف بالوضعية الاقتصادية الهشة وتهديد الإفلاس الآلاف منهم، ورفض الدوائر الحكومية التحاور معهم".
وتابعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك: "رغم أنها تتفهّم حق القطاع في خوض إضرابات قانونية، إلا أنها لا يمكن أن تستوعب أن يكون ذلك على حساب صحة وسلامة المواطنين عامة، والمستهلكين خاصة"، شارحة: "حيث إن الخوض في إضراب عام من شأنه أن يعيق اقتناء ما يرغبون فيه من أدوية، مع العلم أننا نتكلم عن قطاع حساس جداً وتواجده في وضعية إضراب قد يعرض حياة بعض المرضى المحتاجين لأدوية إلى مضاعفات مرضية أو الهلاك".
يأتي هذا التفاعل من طرف جمعيات حماية المستهلك بعد بلاغ ل"الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، التي سجلت أنه من "المثير للانتباه أن ملصق الدعوة لهذا الإضراب يدعو المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل يوم الإضراب، كما يتضمن جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة"، معتبرة ذلك "خرقاً للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".
وعبرت الهيئة المدافعة عن حقوق المستهلك عن رفضها الصريح "إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة"، داعية الجهات المعنية إلى "تحمل مسؤولياتها".