اعتصام بالرَّابوني بعد مقتل صحراويين

قال منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا ب " فورساتين "، إن العشرات من الشباب يحشُدون الدّعم من أجل إقامة مخيم اعتصامي أمام المقر الرئيسي لبعثة المفوضية السامية لغوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
في غضون ذلك، توجهت عائلات صحراوية بأكملها إلى مقر بعثة مفوضية اللاجئين بمخيم الرابوني جنوب مدينة تندوف، والتي عرفت تطويقا كبير من طرف " قوات الدرك الصحراوي" ومطالبتهم بأوراقهم الثبوتية دون تسجيل تدخل في حقهم.
المخيم الاحتجاجي، وحسب ذات المنتدى، يأتي "تنديدا بقتل صحراويين في كَمين أقامه الجيش الجزائري خلال عبورهم لنقطة حدودية دون تقديم إنذار مسبق أو محاولة تحذير من أي نوع، وإدانة لقيادة البوليساريو التي ثبت تواطُؤها في استهداف مواطنين عُزَّل عبر العملية العسكرية التي استنكرها كل الصحراويين ولا زالت المخيمات تعيش على وقعِها".
ويعتزم المعتصمون، وفق مصادر خاصة، رفع لافتات احتجاجية ضد سياسة "البوليساريو" ومن ورائها الجزائر في استغلال معاناة الصحراويين، مع "تحميل المسؤولية للمُنتظم الدولي والمفوضية السامية لغوث اللاجئين بشكل خاص إزاء الصمت لما يتعرض له الصحراويون من انتهاك يومي لحقوقهم الإنسانية وصل حدَّ استهدافهم بالقتل".
الشكراوي: الوضع دليل على تشنج ساكنة تندوف وقادة البوليساريو
في سياق ذي صلة، أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس خالد الشكَراوي، أن ما يحدث حاليا في مخيمات تندوف دليل على الوضع المتشنج وليس بالجديد ما بين ساكنة مخيمات تندوف وقيادة البوليساريو.
وأوضح الشكَراوي في تصريح لهسبريس، أن قيادة البوليساريو تواصل تسيير المخيمات في إطار من السَّعي للحفاظ على المصالح المادية خاصة أن هذه القيادات لم تتغيَّر منذ سنة 1975، ما يدل جمود أي تطور على مستوى التشكيلات المحلية. كما أن الشباب لم يتمكن لحد الآن من فرض وجوده في هذا الإطار؛ إضافة إلى كون التيارات التي بدأت تدعوا إلى ضرورة التعامل بطريقة جديدة مع الطرح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي لم تلق أي فرصة للتواصل والنقاش.
وخلُص المتخصص في الدراسات الإفريقية، إلى أن المشكل المطروح الآن هو أن الجيش الجزائري يتحكم بشكل كبير بقضايا هذه المخيمات ويحاصرها ويمنع عنها أي تطور على مستوى البنيات الفكرية والمطالب السياسية للبحث عن حل سياسي تنافسي مع المملكة المغربية.
"على المغرب أن يعتمد هذا الطرح بشكل أساسي، على اعتبار أن مبدأ حقوق الإنسان ليس مطلبا أمميا فقط في المجال المغربي بل عليه أن يكون مطلبا جهويا في كافة مناطق الشمال الإفريقي خاصة التي تعرف اتصالا مباشرا بقضية الصحراء بما فيها المجال الموريتاني والجزائري وهما مجالان شريكان إما من أجل البحث عن حل لهذه الأزمة أو لاستمرارها".