مسودة "النظام الأساسي" الأولية تجمع وزارة التربية الوطنية بالتنظيمات النقابية

يُرتقب أن تنعقد جولة جديدة من المفاوضات بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد غد الأربعاء، بشأن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وسط تعبيرات عن عدم الرضا على مسار إعداد النظام المذكور.
وتداول أساتذة معطيات في مجموعات التواصل الفوري تفيد بأن الوزارة الوصية على القطاع اشترطت على النقابات التعليمية إحاطة النقاش حول النظام الأساسي بالسرية، إلى حين الانتهاء من صياغة نسخته النهائية.
في المقابل، نفى مصدر من النقابات الموقعة على "اتفاق 14 يناير" صحة ما يتم تداوله بشأن "السرية"، موردا في تصريح لهسبريس أن "هذا الموضوع لم يُطرح نهائيا".
وأفاد المصدر ذاته بأن النقابات ستتوصل بالمسوّدة الأولية لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في اجتماعها المرتقب مع الوزارة، وسيكون أرضية النقاش بين الطرفين قبل "عرضه ومناقشته مع المناضلين".
ويبدو أن وزارة التربية الوطنية تتجه نحو حصْر اجتماعها المرتقب مع الفرقاء الاجتماعيين على النقابات الأربع التي وقعت "اتفاق 14 يناير"، حيث لم يتم توجيه دعوة الحضور إلى الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بعدما لم تُستدع إلى اجتماع 24 مارس الماضي.
وأفاد عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، بأن هذه الأخيرة لم تتوصل، إلى حد الآن، بأي دعوة لحضور الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع.
ورجح الإدريسي أن يتم تأجيل الاجتماع، بسبب وفاة والد وزير التربية الوطنية، غير أن النقابات الأربع لم تتوصل بأي إشعار بذلك، بحسب إفادة يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم.
من جهة ثانية، انتقد عبد الرزاق الإدريسي غياب التواصل من طرف الوزارة بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتواصل بشأنه حتى مع النقابات الأربع التي حضرت اجتماع 24 مارس.
وينعقد الاجتماع الجديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في وقت مازال فيه القطاع يشهد احتقانا، بسبب استمرار احتجاجات فئات من الأساتذة.
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم خوض وقفة ممركزة أمام مقر الوزارة بالرباط، تعقُبها مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان، يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.