لقاء يجمع موخاريق ورفاق نبيل بنعبد الله

التأم وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والفريق البرلماني للاتحاد بالغرفة الثانية، برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، الثلاثاء، بدار الاتحاد، مع وفد من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله.
وأوضح بلاغ مشترك أنه "في مستهل هذا اللقاء، الذي يأتي بمبادرة من الاتحاد المغربي للشغل، تفاعلاً مع دعوة حزب التقدم والاشتراكية الموجهة إلى الاتحاد، قام الوفد الحزبي بزيارة متحف الحركة النقابية والسياسية للمغرب بدار الاتحاد، حيث وقف على الوثائق والمخطوطات والمنشورات والصور التاريخية التي تؤرخ لمعركة التحرير الوطنية من أجل استقلال المغرب وميلاد الاتحاد المغربي للشغل".
وأضاف المصدر ذاته أن الوفد الحزبي وقف أيضا على "الوثائق التي تؤرخ للعلاقات الوطيدة التي كانت تجمع المرحوم المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والمرحوم علي يعتة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية".
وإثر ذلك، عقد الوفدان لقاء تشاوريا حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمغرب، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
وورد ضمن البلاغ أن "وفد الاتحاد المغربي للشغل عرض المجهودات التي يبذلها الاتحاد، خاصة على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث قدم الميلودي موخاريق عرضاً حول أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأساساً حماية القدرة الشرائية للأجراء، لاسيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الضريبة على الأجور، والزيادة العامة في الأجور، والزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر، والزيادة العامة في المعاشات، وحماية الحريات النقابية".
وتناول محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "مجمل ملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أي قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن"، كما أكد على "كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، وهدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي"، وفق المصدر ذاته.
"وبعد نقاش مستفيض ومسؤول من منطلقات المصلحة العليا للوطن والشعب، أعرب الطرفان عن تطابق وجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتقاسمهما مجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً"، يورد البلاغ.
كما أكد الجانبان، وفق الوثيقة ذاتها، "عزمهما على الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية"، واتفقا على "تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين"، وعلى "التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية".