نهاية السلم الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

وصف الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل فترة "حُكم" بنكيران بالأيام والشهور والسنوات العجاف في التدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشؤون المغاربة قاطبة، وذلك مقارنة بفترات جل الحكومات المتعاقبة على رأس السلطة التنفيذية منذ عهد الاستقلال إلى اليوم. ويقصد من هذا الوصف عجز حكومة بنكيران في نسختيها الأولى والثانية، أي بعد تعديلها، وفشلها في تحقيق أهم المطالب التي انتظرها منها المواطن المغربي. وقال موخاريق في تصريح خص به "النهار المغربية" على هامش التصريح المشترك لقيادات المركزيات الثلاث النقابية في اللقاء المنعقد في الاتحاد المغربي للشغل مساء أول أمس الأربعاء (29 يناير 2014)، متهما حكومة بنكيران بمساهمتها في تكريس الأعطاب المتعددة التي يشكو منها المغرب وافتقادها إلى أدنى تصور للإصلاح قدر افتقادها إلى الإرادة السياسية الكافية القادرة على الخلق والابتكار في التعاطي مع قضايا العصر وحقائقه، ( قال) إن الهيئات والحكومات تقاس بنتائجها وإذا ما قيّمنا نتائج حكومة بنكيران فنجزم أن لا شيء تغير في عهدها لصالح المغاربة بكل الأطياف، بل نجزم أنه في عهدها تم تكريس العديد من التراجعات والانتهاكات التي كان من المفروض أن يقطع المغرب صلته بها بعد اعتماد دستوره الجديد. ففي عهد هذه الحكومة نسجل أن لا زيادة في الأجور ولا تحسين في نظام التعويضات ولا حوار اجتماعي ولا آفاق مستقبلية إيجابية للقدرة الشرائية وللاستثمارات البناءة، وعلى النقيض من ذلك نسجل ‬سيادة‮ ‬القرارات‮ ‬الانفرادية‮ ‬التي‮ ‬تضرب‮ ‬القدرة‮ ‬الشرائية‮ ‬وجر‮ ‬المأجورين‮ والسواد الاعظم من المغاربة ‬إلى‮ ‬الفقر‮ ‬والفاقة‮ ‬عن طريق ضرب أبسط ‮ ‬الحقوق‮ ‬عرض‮ الحائط‮، والخلاصة‮، ‬يضيف‮ ‬موخاريق،‮ ‬أن‮ ‬عمل‮ ‬حكومة‮ ‬بنكيران‮ ‬قبل‮ ‬التعديل‮ ‬وبعده‮ ‬يدخل‮ ‬في‮ ‬باب‮ ‬السنوات‮ ‬العجاف‮ ‬للعمل‮ ‬الحكومي على مدى تعاقبه ‬في‮ ‬المغرب‮ ‬منذ‮ ‬الاستقلال‮ إلى اليوم.‬ الأكثر من ذلك، يضيف مخاريق، أن من نتائج عمل هذه الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران، أنها خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأنها في سنتها الثالثة من ولايتها من تحمل المسؤولية كانت النتيجة أن أدخلت البلاد في انتظارية قاتلة عن طريق الارتباك والتردد والارتجال غير المسبوق في تدبير الشأن العام مع عجزها عن إيجاد بدائل حقيقية لإصلاح القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلك كلها مسببات أدرجناها في التصريح المشترك للمركزيات الثلاث ومن أجلها سنرفع مذكرة مطلبية لرئاسة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، يؤكد موخاريق. إلى ذلك قال الميلودي موخاريق في الكلمة الافتتاحية التي أدلى بها بمناسبة الوحدة النقابية لمركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل إن مناسبات التوحيد بين الهيئات الثلاث، ليس ظرفيا ولا تكتيكيا وإنما هو استراتيجيا أملته العديد من الظروف وجاء استجابة‮ ‬للتعبير‮ ‬عن‮ ‬المطامح‮ ‬المشتركة‮ ‬والمتعددة ‬لدى‮ ‬هذه‮ ‬المركزيات‮ ‬حيث‮ ‬إن‮ ‬الأوضاع‮ ‬السياسية‮ ‬والاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬لبلادنا‮ ‬أصبحت‮ ‬تعيش‮ ‬على ‬إيقاع‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬المؤثرات‮ ‬التي‮ ‬أدت‮ ‬إلى‮ ‬احتقان‮ ‬اجتماعي‮.‬ وحذر‮ ‬موخاريق‮ ‬من‮ ‬ارتفاع‮ ‬هذا‮ ‬الاحتقان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬مع‮ ‬التضييق‮ ‬على‮ ‬الحقوق‮ ‬والحريات‮ ‬في‮ ‬عهد‮ ‬حكومة‮ ‬بنكيران‮ ‬ومنها‮ ا‬لحقوق‮ ‬النقابية‮ ‬التي‮ ‬يدخل‮ ‬فيها‮ ‬إجهاض‮ ‬حق‮ ‬الإضراب‮.‬ وإضافة إلى تعطيل الحوار الاجتماعي وضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها، قال موخاريق إن صندوق المقاصة الذي أحدث أصلا لدعم الفئات المحرومة أصبح في عهد حكومة بنكيران يسير في اتجاه‮ ‬خدمة‮ ‬الطبقة‮ ‬البورجوازية‮، تحت شعار الإصلاح. وفي معرض حديثه عن طريقة التسيير الذي تنتهجه حكومة بنكيران أكد موخاريق أن القرارات الانفرادية لعبد الإله بنكيران وتضييقه على الحريات يبقى هو الطابع الرسمي لهذه الحكومة، مستدلا بقرارات الرفع في الأسعار وسحب الدعم للمقاصة، مشددا على مشروع القانون التنظيمي للحق في العمل النقابي والحق في الإضراب والذي حلا لمخاريق أن يسميه بالقانون "التكبيلي" والجنائي حيث إن حيثياته أصبحت تجرم الحق النقابي وحق الإضراب وفي ذلك أكبر تراجع لهامش الحريات الذي اكتسبه المغاربة بتضحيات جسام لا ينكرها التاريخ.