تفاصيل التحقيق القضائي مع مبدع .. ارتشاء وتزوير وتبديد أموال عمومية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية الوزير السابق محمد مبدع قد تمت متابعته بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية"، وإيداعه السجن المحلي عين السبع، المعروف ب"عكاشة"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بناء على قرار لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب مصدر هسبريس، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تابعت في هذه القضية 13 شخصا، ضمنهم مهندسون وموظفون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، إلى جانب المتهم الرئيسي محمد مبدع، قبل أن تلتمس المتابعة في حالة اعتقال لثمانية أشخاص، وهو ما أكده قاضي التحقيق، إذ أمر باعتقال الثمانية ومتابعة الباقين في حالة سراح.
وسجل المصدر ذاته أن عملية التحقيق مع المتهم مبدع ومن معه همت، بالأساس، عملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بالفقيه بنصالح من سنة 2005 إلى اليوم، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها ملايين الدراهم، وصفقات استفاد منها مسؤولو مكاتب دراسات.
ومن بين القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق، يضيف مصدرنا، قضية استفادة مبدع من سيارة يصل مبلغها 160 مليون سنتيم، غير أن المتهم صرح بأنه اشتراها من ماله الخاص.
وعرفت جلسة التحقيق توجيه بعض الموظفين المتابعين في القضية الاتهام إلى رئيس الجماعة مبدع بالضغط عليهم في صفقات عدة أبرمتها الجماعة.
وعلمت هسبريس أن دفاع البرلماني الحركي، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب، تقدم خلال مرحلة التحقيق بملف طبي متكامل لموكله، يفيد بأن الأخير نزيل بالمستشفى العسكري الذي سلمه شهادة طبية لمدة 15 يوما.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن النيابة العامة أحضرت المتهم مبدع قبل انتهاء مدة العجز الصحي المحددة في الشهادة الطبية المسلمة إليه من طرف المستشفى المذكور.
كما جرى التحقيق مع مبدع في قضية حصوله على شهادة طبية أخرى تصل مدة العجز فيها أيضا 15 يوما، تسلمها من طبيب خاص بمدينة الفقيه بن صالح يتابع وضعه الصحي، بحسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن متابعة محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".