قاضي التحقيق يقرر إيداع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع سجن عكاشة

علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرّر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، قبول ملتمس الوكيل العام للملك بذات المحكمة، القاضي بإيداع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع السجن.
وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق قرر متابعة مبديع في حالة اعتقال وأمر بإيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء رفقة 7 متهمين آخرين، على خلفية شبهة التورط في قضايا فساد والتزوير وتبديد أموال عمومية.
وتابعت ذات المصادر، أن التحقيق مع محمد مبديع الذي استمر لساعات طويلة، ارتكز أيضا على شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق في الوقت الذي كان يحضر فيه وبشكل عادي للبرلمان، حيث اعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة لأنها "تغيير للحقيقة بسوء نية".
وإلى جانب ذلك، تضيف ذات المصادر أن محمد مبديع الذي يشغل أيضا مهام رئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ سنوات، يتابع أيضا بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة باقي المتهمين أغلبهم مقاولون وموظفون تابعون للجماعة المذكورة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت لمحمد مبديع و12 مشتبها بيهم آخرين طيلة يوم الأربعاء قبل أن تحيلهم على الوكيل العام باستئنافية البيضاء مساء نفس اليوم، هذا الأخير الذي قرر بعد استنطاق جميع المحالين عليه، إجراء تحقيق في مواجهتهم، من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية منهم السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة آخرين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
يشار إلى أنه تم صباح أمس الأربعاء 26 أبريل الجاري، حوالي الساعة 11:30 صباحا، إلقاء القبض على النائب البرلماني والوزير السابق، محمد مبديع، بشقته المتواجدة بمحج الرياض بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعدما كان موضوع إشعار بحث صادر ضده، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم نقله لمقر هذه الأخيرة بالبيضاء.