الأمن الوطني .. ذكرى التأسيس

يحتفي الشعب المغربي قاطبة وفي طليعته أسرة الأمن الوطني بالذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني، وبقدر ما تقتضي المناسبة، استعجال تقديم عبارات التهاني والأماني لكافة أطر أسرة الأمن الوطني على مستوى المصالح المركزية والجهوية والإقليمية، وكافة أفراد أجهزتها بمختلف الرتب والدرجات والمسؤوليات، والإشادة بما يتحلون به من تفان وإخلاص ونكران للذات وتضحيات جسام، في أداء الواجب الوطني والمهني، بقدر ما تستدعي استحضار السياق التاريخي الذي أحاط بتأسيس مؤسسة الأمن الوطني المغربي، والنبش في حفريات هذا السياق، يفرض التوقف الاضطراري عند حدث الاستقلال الذي توج مسلسلا طويلا من الكفاح والنضال، قاده ملك مناضل وشعب مكافح، وهذا الاستقلال الذي وصفه بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بالجهاد الأصغر، فتح الشهية للانخراط الآني والمبكر في "جهاد أكبر" تأسس على إرساء لبنات الدولة المغربية المستقلة والحديثة، موازاة مع مواصلة مسار استكمال الوحدة الترابية، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية بتاريخ 14 ماي 1956، لحراسة وتأمين الحدود، وبعدها مباشرة وتحديدا يوم 16 ماي من السنة نفسها، تم إحداث مؤسسة الأمن الوطني، بموجب الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375(16 ماي 1956)، والتي أنيطت بها مهمة "المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات".
ومنذ تأسيسها قبل 67 سنة، مرت مؤسسة الأمن الوطني من محطات تاريخية بارزة، وقطعت أشواطا مهمة في معركة الإصلاح والعصرنة والتحديث، مواكبة منها لما شهده ويشهده المغرب، خاصة منذ بداية العهد الجديد، من متغيرات إصلاحية مؤسساتية وقانونية وحقوقية، ومن دينامية اقتصادية واجتماعية وتنموية، وما يواجهه من تحديات خارجية ومن مخاطر مرتبطة بالجريمة بكل أنواعها وامتداداتها، وباتت اليوم، مؤسسة وازنة، عاكسة لمغرب يتغير باستمرار، تحظى باحترام وتقدير دوليين، لما راكمته لأكثر من ستة عقود من الزمن، من خبرة وتجربة وكفاءة ونجاعة وفعالية، سواء تعلق الأمر بتحييد الخطر الإرهابي أو بالتصدي للجريمة، أو بالتدبير الأمثل للتظاهرات الكبرى والكوارث والجوائح وغيرها.
وبما أن العنصر البشري هو عماد الإصلاح وصمام أمانه، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على العناية المستدامة بمواردها البشرية، عبر النهوض بأوضاعها المهنية والمادية والاجتماعية، وتمتيعها بنظام أساسي محفز، وتمكينها من أنظمة بيداغوجية عصرية على مستوى التكوين الأساس والمتخصص والمستمر، يضع موظفي الأمن الوطني في صلب ما تستلزمه الشرطة العصرية، من كفايات قانونية وحقوقية وجنائية وأمنية وإدارية واقتصادية واجتماعية، ومن قدرات رياضية ومهارات تواصلية وإشعاعية وغيرها، بما يساعد على بلورة مفهوم جديد للشرطة مبني على قواعد الحرفية والكفاءة وضوابط الالتزام والأخلاق والنزاهة، واحترام سلطة القانون والقرب من المواطنين والاستجابة المستدامة لحاجياتهم الأمنية.
وإذا كان من اللازم الاعتراف بأن مؤسسة الأمن الوطني، قد كسبت رهانات العصرنة والتحديث، ونجحت في رسم ملامح صورة إيجابية للشرطة في أذهان المواطنات والمواطنين، وتحولت إلى واحدة من المؤسسات الوطنية الأكثر حضورا وتأثيرا في المشهد العام، لما باتت تضطلع به من أدوار وتدخلات متعددة المستويات، فالفضل في ذلك، يرجع إلى العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، لأسرة الأمن الوطني بالحرص المستدام، على مدها بكافة الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية، للنهوض بمهامها ومسؤولياتها الجسيمة، بما يلزم من الانضباط واليقظة والحزم والتعبئة، للسهر على احترام النظام العام وعلى أمن وطمأنينة المواطنين، في إطار دولة الحق وسيادة القانون، ونرى حسب تقديرنا، أن طريق الإصلاح مازال شاقا وعسيرا، لاعتبارات مرتبطة بالتحديات المرتبطة بالاتساع الكمي والنوعي للجريمة والمخاطر المرتبطة بالتطرف والإرهاب، وبالرهانات ذات الصلة بتخليق المرفق الأمني وبلوغ مرمى الحكامة الأمنية الجيدة، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات والقرب من المواطنين، مما يفرض على صناع القرار الأمني، تملك القدرة على التكييف والتجديد المستدام، بما يساعد على بلورة شرطة مرنة، مواكبة لمختلف التحولات المجتمعية ومتفاعلة ومتناغمة معها.
وتزامن الذكرى مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية، يقتضي التوجه بعبارات التهاني والأماني للجيش المغربي، والتنويه بأدواره ومسؤولياته الجسام في حماية الحدود والدفاع عن حوزة الأرض وسلامة التراب، وسواء تعلق الأمر بالشرطة أو الجيش وما يرتبط به من أجهزة، فهما معا وجهان لعملة واحدة، عنوانها العريض خدمة الوطن آناء الليل وأطراف النهار، في إطار من الوطنية الحقة وارتباط وثيق بثوابت الأمة وبشعارها الخالد "الله".. "الوطن".. "الملك"، ومن باب الاقتراح، وعلى غرار القرار الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، في إطار الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 67 لتأسيسها، الرامي إلى إنشاء "المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا"، والذي ستناط به "مهمة المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن، في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية"، يمكن التفكير في خلق معهد مماثل على مستوى جهاز الأمن الوطني، خاص بالدراسات في المجال الأمني/الشرطي، يمكن أن يشكل فضاء للتفكير الاستراتيجي، يعالج مختلف القضايا والتحديات ذات الصلة بالأمن الوطني، بما يساعد على خدمة رهانات عصرنة وتحديث المرفق الأمني، وإرساء لبنات مؤسسة شرطية رائدة ومتبصرة...