أرباب المقاهي بالرباط يلجؤون إلى الإضراب

بعد صراع طويل مع عمدة الرباط أسماء أغلالو بسبب رفع قيمة الرسوم الجبائية التي يؤدونها، قرر أرباب المقاهي بالعاصمة الإدارية خوض إضراب إنذاري، تسبقه وقفة احتجاجية.
قرار الإضراب اتخذته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في اجتماع تم مساء اليوم الثلاثاء في الرباط وحُدد يوم 31 ماي الجاري موعدا لتنفيذه.
وبأغلبية مطلقة أيد أرباب المقاهي بمدينة الرباط قرار خوض الإضراب، معتبرين أنه "هو الحل الأخير" للتصدي لقرار عمدة المدينة برفع قيمة الجبايات المطبقة عليهم، والتي يقولون إنها "غير عادلة" وأنها ستعمق هشاشة القطاع.
وتقرر تأخير الإضراب إلى نهاية الشهر الجاري من أجل التعبئة لإنجاحه في صفوف مهنيي القطاع خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم إنشاء لجان للقيام بهذه المهمة في مختلف أحياء الرباط.
وشهد اجتماع أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حضور ممثلين عن الجامعة الممثلة لهم في مدن أخرى، كطنجة ومكناس والقنيطرة، حيث يسود التخوف في صفوفهم من أن تنتقل "عدوى" رفع الجبايات من طرف رؤساء المجالس الجماعية في باقي المدن.
ويرفض أرباب المقاهي بالعاصمة رفع الضريبة على المشروبات إلى عشرة في المائة، وهي الأعلى في المغرب مقارنة مع باقي المدن. كما يرفضون رفع الرسوم المؤداة عن استغلال الملك العام، ويطالبون بتيسير تسوية وضعية المقاهي والمطاعم غير المتوفرة على التراخيص وتسهيل أداء المتأخرات الجبائية.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن القرار الجبائي الذي وضعته عمدة الرباط لم يأخذ بعين الاعتبار توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنعقد بمراكش سنة 2019، ذاهبا إلى القول: "لقد اشتغلنا على إعداد توصيات واقتراحات، والآن نقول إن ذلك المنتدى كان مضيعة للوقت فقط".
وانتقد المتحدث ذاته عدم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات في السنة نفسها، قائلا: "كنا ننتظر على الأقل أن يتم تنزيل تلك التوصيات؛ ولكن لم يتم ذلك، رغم الدعوة الملكية إلى تنزيلها".
ووجه أرباب المقاهي المشاركون في الاجتماع انتقادات لاذعة إلى عمدة العاصمة أغلالو، مستنكرين عدم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، "رغم أنها ملزمة بالجلوس مع المهنيين باعتبارها منتخبة"، حسب الحراق.
وأفاد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بأن مبالغ الرسوم التي تطالب جماعة الرباط أرباب المقاهي بأدائها وصلت إلى خمسة ملايين سنتيم بالنسبة لبعضهم، مضيفا: "هذه مبالغ خيالية لا يمكن أن يؤديها الناس".
وأردف قائلا: "عمدة الرباط وعدد من رؤساء الجماعات أصبحوا مثل محامين يبحثون عن الثغرات في القوانين لرفع الجبايات في ظل غياب تسقيفها، وإعطاء القانون سلطة التقدير لرؤساء الجماعات الذين نعيش تحت رحمة مزاجهم".