سكان "البراريك" بتمارة يُصعدون احتجاجاتهم

احتشد عشرات المواطنين من السكان "المقصيين" من مشروع النصر الخاص بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة، أمام مقر عمالة تمارة الصخيرات، زوال أمس الأربعاء، احتجاجا على ما سموه التماطل والتسويف في البث في ملفاتهم المتعلقة بالحق في السكن اللائق.
وردد السكان المحتجون الذي قدموا إلى مقر العمالة، مُرفقين بأبنائهم للشماركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية الصخيرات تمارة لمناهضة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العمومية، شعارات تندد بتماطل السلطات المحلية في حل مشاكلهم وتنفيذ وعودهم، ولافتات تبرز حجم استيائهم من الوضع الذي يعيشونه بعد أن تم هدم بيوتهم الصفيحية "البرارك" سنة 2008، دون أن يستفيدوا من الشقق مثلما استفاد باقي السكان.
هشام صديقي، عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، قال إن "السكان المقصيين من مشروع النصر الخاص بإعادة إسكان دور الصفيح بتمارة، يحتجون على أن السلطات المحلية تماطلت في أشغال اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكان، والتي أسفرت عن إعلان لائحة من 131 مستفيدا، استوفوا الوثائق المطلوبة للاستفادة من شقق استيعابية".
ولفت صديقي، في اتصال مع هسبريس، إلى أن ملف السكان المقصيين من مشروع النصر للسكن ظل يراوح مكانه دون حلول ناجعة وعملية، حيث دام الملف أزيد من 6 سنوات، أي منذ سنة 2008، وذلك بهدم دوار صحراوة، ودوار الجديد، ودوار العسكر، ودوار سي لامين..
وأردف المتحدث أنه بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، تم في يناير 2011 تنصيب لجنة مختلطة مكلفة بدراسة شكايات السكان الذين اعتبروا أنفسهم مقصيين من مشروع النصر بتمارة، برئاسة باشا المدينة، وتضم ممثل السلطات المحلية، وممثل السكان المقصيين، والمجلس البلدي، ومندوبية الإسكان، وشركة ديار المنصور.
وزاد صديقي بأن اللجنة عقدت في حينه سلسلة من الاجتماعات مرة أو مرتين في الأسبوع، إلا أنه تم إعلان لائحة تشمل 131 مستفيدا يوم 31 نونبر الماضي، مضيفا أنه رغم تسليم السكان الوثائق المطلوبة في المحضر المتعلق بالنتائج المصادق عليها، فقد عمدت السلطات إلى تعطيل نتائج اللجنة المختلطة.
واسترسل الناشط الحقوقي ذاته بأن "السكان المقصيين اعتبروا الإعلان عن بحث إضافي حول المستفيدين تماطلا ومحاولة من السلطات المحلية بتمارة للالتفاف على التزاماتها السابقة، وعلى مجهودات اللجنة أيضا".
وشدد المتحدث على أن سكان دور الصفيح المقصيين من الاستفادة من مشروع النصر بتمارة يعتزمون الاستمرار في وقفاتهم ونضالاتهم السلمية حتى انتزاع حقهم في السكن اللائق، محملين السلطات المحلية مسؤولية ما أسماه "تنامي الشعور بالإحباط والظلم الاجتماعي".
وتعد مدينة تمارة من بين المدن التي استفادت من برنامج "مدن بدون صفيح" الذي أطلقته وزارة الإسكان منذ سنوات خلت، إلا أن البرنامج لم يحقق النتائج المرجوة باعتراف مسؤولي الوزارة، نظرا للمشاكل الكبيرة التي حالت دون ذلك.