المقصيون من مشروع النصر غاضبون بسبب «التماطل» في إعادة إسكانهم

معاناة السكان امتدت لما يربو على الست سنوات

نظم العشرات من السكان المقصيين من مشروع النصر، الخاص بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة، صباح أول أمس وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات، من أجل التعبير عن إدانتهم لما أسموه التماطل والتسويف الذي تنهجه السلطة المحلية في تطبيق نتائج أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الشكايات، والتي أسفرت عن الإعلان عن لائحة من 131 مستفيدا ومستفيدة، قدموا جميع الوثائق المطلوبة. ورفعت خلال الوقفة شعارات نددت باستمرار معاناة المشتكين وعائلاتهم، كما حملت السلطات المحلية وباشا المدينة تبعات محاولة الالتفاف على نتائج نضالاتهم، وجهودهم لحل هذا الملف الذي عمر أكثر من 6 سنوات.
ورفع السكان المتضررون، الذين بلغ عددهم ما يقارب الستين محتجا، شعارات غاضبة من قبيل: "الشقق فارغة والأسر ضائعة"، "علاش جينا واحتجينا، التماطل كثر علينا"، "هاذا عار هذا عار، ست سنين من الانتظار"، "ياباشا يا مسؤول، هاد الشي ماشي معقول"، ويا مسؤول دير الحل، المقصي باغي الحل"، احتجاجا منهم على تعثر أشغال اللجنة التي كانت مكلفة بتحديد المقصيين من الاستفادة من عملية إعادة الإسكان، وهو ما خلف، بحسبهم، مآسي اجتماعية وتشرد أسر بكاملها.
وأكد هشام الصادقي، أحد المتضررين وممثل السكان، في تصريح ل"المساء"، أن ملف السكان المقصيين من مشروع النصر دام أكثر من 6 سنوات، حيث بدأ منذ سنة 2008، أي منذ هدم البراريك الموجودة بكل من دوار صحراوة، ودوار جديد، دوار العسكر ودوار سي لامين، وجميعها بتراب مدينة تمارة، "وبعد سلسلة من النضالات والوقفات الاحتجاجية، تم في يناير 2011 تعيين لجنة مختلطة، مكلفة بدراسة شكايات المقصيين من مشروع النصر بتمارة، برئاسة باشا المدينة، وتضم ممثلي السلطات المحلية وممثلين عن السكان المقصيين، وعن المجلس البلدي للمدينة، ومندوبية الإسكان وشركة "ديار المنصور". وعقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات الدورية لتدارس ملفات السكان المقصيين، وكانت تجتمع مرة أو مرتين في الأسبوع، إلى أن تم إعلان لائحة أولية من 131 مستفيدا يوم 31 نونبر 2013".
وأشار الصادقي إلى أن السلطات رغم تسلمها الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستفادة من الشقة الاستيعابية المطلوبة في المحضر المتعلق بالنتائج المصادقة عليها، فقد عمدت هذه الأخيرة إلى تعطيل اجتماعات اللجنة المختلطة، كما أعلنت عن عزمها القيام ببحث إضافي حول المستفيدين، وهو ما اعتبره المقصيون تماطلا، ومحاولة من السلطة المحلية للالتفاف على التزاماتها السابقة، وعلى مجهودات اللجنة. وأكد السكان المقصيون من مشروع النصر الخاص بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمدينة تمارة، أنهم مستمرون في نضالاتهم السلمية، حتى انتزاع حقهم في السكن اللائق بما يحفظ كرامتهم، وحملوا السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المدينة مسؤولية "تنامي شعور الإحباط والظلم لدى عموم الكادحين والمقهورين بالمدينة".