وجه مجموعة من السكان المقصيين والمتضررين من مشروع النصر الخاص بإعادة إيواء قاطني الدواوير المهدومة[دوار صحراوة-دوار سي لمين-دوار الجديد1و2-دوار العسكر]بتمارة ،شكاية إلى وزير الداخلية يطالبونه فيها بالإنصاف من أجل الاستفادة من شقق بمشروع النصر وفتح تحقيق للوقوف على التجاوزات التي طالت عملية الاستفادة والنظر في قضية الأدونات الخاصة بالبقع الأرضية لفائدة قاطني هذه الدواوير بالمشاريع السابقة والعمل على حل هذا الملف الذي طال أمده أزيد من سنتين ،على قاعدة الإنصاف والمساواة ، لأن هناك أسر أصبحت بعد الهدم عرضة للتشرد والضياع. حيث ذكروا بالمسار التفاوضي الذي امتد لأزيد من سنتين بين السلطات المحلية وممثلي السكان، ولجنة الدعم عن فعاليات المجتمع المدني،من أجل حل مشكل المقصين والمتضررين من مشروع النصر، والتي لم تسفر على أي شيء جدي، اللهم الوعود الكاذبة،- حسب الشكاية- من أجل تشكيل لجنة مشتركة لنظر في أزيد من 500 شكاية مقدمة من طرف ممثلي السكان إلى باشوية تمارة،وقد سبق أن قدم السيد العامل (عبد الحق الحوضي) شخصيا وعودا من أجل تشكيل هذه اللجنة،أثناء لقاء تواصلي بمقر عمالة الصخيرات تمارة أمام أزيد من 300 شخص من فعاليات المجتمع المدني يوم 15دجنبر 2009 من أجل الإطلاع على تقارير ومنجزات العمالةلسنة2009، إلا أنه بعد سلسلة من الاجتماعات وتبادل الملاحظات بين لجنة السكن والسلطات المحلية برئاسة السيد الباشا السابق (عبد الوهاب فاضل) وبعض القواد وأعوان السلطة،تبين أن هذه الاجتماعات كانت من أجل ربح الوقت والتماطل والتسويف مما دفع بالسكان إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية سلمية ،من أجل التعريف بقضيتهم العادلة. وأشارت الشكاية إلى أنه تمت مراسلة وزارت الداخلية سابقا قبل تولي الوزير الحالي الشرقاوي المسؤولية بالوزارة من طرف السكان المقصيين والمتضررين بشكل فردي ومن طرف هيئات حقوقية وجمعوية ونقابية وسياسية بشكل جماعي وراسلوا كذلك السيد العامل عدة مرات من أجل الاجتماع به لتدارس المشاكل والأوضاع المحلية لأن هناك عدة ملفات عالقة وهناك عدة حركات تحتج في ملفات أخرى ، إلا أنه فضل الصمت وعدم الإجابة عن أي مراسلة ، ما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه خصوصا بعد التغيرات التي تمت على مستوى المسؤولين،لكن قبل رحيل المسؤول المباشر عن الهدم القائد عبد الله سرور، شكلت لجنة أحادية الجانب ،وتم استدعاء 176 متضررا ومقصيا على اعتبار أنهم المحصيون ضمن لائحة 500 أسرة متضررة، وقد سبق أن قدمت باشوية تمارة لائحتين إلى ممثلي السكان، اللائحة الأولى تتكون من 33 متضررا محصيا واستفادته موقوفة، وتتكون اللائحة الثانية من 148 متضررا محصيا استفاد ويطلب المزيد بعد البحث والتنقيط باستمارات الإحصاء ل2004 بالعمالة حسب قول المسؤولين بالباشوية، وهذا العمل سبق أن طعنت فيه اللجنة المكلفة بالسكن لوجود أخطاء كثيرة بعدما تبين لها أن هناك أفرادا ضمن اللائحة المتبقية وعددهم 319، محصيون ولديهم رقم الإحصاء وهناك حالات متضررة تم وقف استفادتهم في مراحل متقدمة من إجراءات الاستفادة، ولا توجد أسماؤهم ضمن اللائحتين1و2،و هذا العمل لم تكن من ورائه أي نتيجة تذكر، سوى رفع تقارير ناقصة في يد المسؤوليين الجدد.
