وزارة اللوجيستيك ترمي بملف "تأشيرات النقل" في ملعب الخارجية المغربية

عُقد، الجمعة بمقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، اجتماع موسع بين مهنيي وأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة بوجدة والمصالح المركزية للوزارة، في سياق استمرار عدم تمكنهم من استصدار تأشيرات دول منطقة "شنغن" لغرض مهني.
الاجتماع، الذي حضرته تمثيلية مجموعة من مصالح الوزارة من بينها المصلحة المكلفة بالنقل الدولي للبضائع ورئيسة مصلحة النقل واللوجيستيك بالمديرية الجهوية للنقل واللوجيستيك بوجدة، همّ بالأساس، وفق مصدر مطلع، تدارس أسباب مشكل "الحرمان من التأشيرة" وجرد المتدخلين الذين بإمكانهم الإسهام في إيجاد الحلول.
وأشار مصدرنا إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك اعتبرت أن مجال تدخلها في هذا النوع من الملفات المتعلقة بالنقل الدولي، بموجب الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، "مرتبط بالمركبات فقط"؛ غير أن المهنيين شددوا على أن "المركبات في حاجة إلى سائق لدخول هذه الدول والذي بدوره يحتاج إلى تأشيرة مهنية لدخولها".
ومع ذلك، أضاف مصدرنا، أقرت المصالح الوزارية ب"التأخر" في التعاطي مع هذا الملف، لا سيما التجاوب مع المراسلات العديدة للمهنيين؛ فيما تعهدت بمراسلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإيجاد حل ناجع، على اعتبار أن منح التأشيرات يبقى "قرارا سياديا" لدول منطقة "شنغن".
وأضافت أن الاجتماع ذاته كان مناسبة لإطلاع المسؤولين عن القطاع على حيثيات هذا الملف وارتباطه بالوضع السوسيو اقتصادي والعطالة والعزلة التي تعانيها مدينة وجدة وجهة الشرق بشكل عام، فضلا عن اقتصار مشكل "الحرمان من التأشيرة" على المركبات ذات الحمولة الخفيفة؛ بينما تواصل العربات والشاحنات الكبيرة رحلاتها دول أي مشكل، وهي الحيثيات التي جرى، وفق مصدر الجريدة، تضمينها في محضر الاجتماع.
ويشتكي مهنيو النقل الدولي لنقل البضائع غير المرتفقة من العواقب التي يصفونها ب"الوخيمة" على المستوى الاجتماعي، إذ أدى عدم تمكنهم من العمل بالعديد منهم إلى إغلاق شركاتهم وتسريح السائقين بها؛ بينما تم الحجز على شاحنات بعضهم بعدما استحال عليهم أداء اقتطاعات البنوك والالتزامات المادية الشهرية، كالتأمين واشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي وواجبات كراء المحلات في المغرب وأوروبا وفواتير التعشير.