يستعد عدد من مهنيي النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة للدخول في اعتصام لمدة 48 ساعة قابل للتمديد ابتداء من الأربعاء المقبل أمام المديرية الجهوية للنقل بوجدة، احتجاجا على "حرمانهم من تأشيرة فرنسا والحق في الشغل لأزيد من سنة ونصف السنة". وذكر بيان توصلت به هسبريس أن المهنيين "يواجَهون برفض منح التأشيرة، رغم توفرهم على شروط مزاولة المهنة منذ سنوات وتوفرهم على جميع الوثائق المطلوبة وطنيا ودوليا للاستفادة منها". وأشار البيان ذاته إلى أن الوثائق المتوفرة لدى سائقي جميع أنواع الشاحنات "خولت لهم في السابق الحصول على التأشيرة بكل سهولة وسلاسة؛ بينما باءت جميع المحاولات الأخيرة بالفشل، خاصة بالنسبة لسائقي الشاحنات الصغيرة". الحسين أياو، رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، قال إن مشكل التأشيرات الفرنسية بدأ منذ قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة؛ غير أنه بعد تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية بانتهاء هذا الإجراء ظل المشكل قائما بالنسبة للسائقين المهنيين. وأضاف أياو، ضمن تصريح لهسبريس، أن رحلات مهنيي القطاع إلى فرنسا وباقي دول أوروبا مؤطرة بموجب اتفاقية النقل الدولي البري والبحري بين وزارة النقل واللوجيستيك ودول منطقة شنغن، وهي الاتفاقية التي تسمح للمهنيين باستصدار رخص السفر إلى كل دولة من وزارة النقل المغربية بموانئ الناظور وطنجة. وأبرز المتحدث ذاته أن "أغلب السائقين الممنوعين من التأشيرة، الذين يتراوح عددهم بين الستين والثمانين، ظلوا يحصلون عليها لمدة سنوات"، معبرا عن استغرابه مما وصفه ب"التغير المفاجئ الذي يستهدف بشكل خاص سائقي وأرباب الشاحنات الصغيرة، بالرغم من تطابق ملفات طلب التأشيرة بين جميع أحجام الشاحنات". وأشار السائق المهني إلى قيام الجمعية بمراسلات واجتماعات عديدة مع عدد من المسؤولين الجهويين ووزارة النقل واللوجيستيك؛ "لكن دون أن نصل إلى حل لهذا المشكل الذي قاد بعضنا إلى أزمة اجتماعية خانقة". وفق تعبيره. وأكد رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة أن "عدم تمكن المهنيين من العمل أدى بالعديد منهم إلى إغلاق شركاتهم وتسريح السائقين بها؛ بينما تم الحجز على شاحنات بعضهم بعدما استحال عليهم أداء اقتطاعات البنوك والالتزامات المادية الشهرية، كالتأمين واشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي وواجبات كراء المحلات في المغرب وأوروبا وفواتير التعشير". وخلص الحسين أياو إلى دعوة الجهات الوصية، من بينها وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الشؤون الخارجية، إلى "التدخل من أجل إيجاد حلول إيجابية تمكن عودة مهنيي النقل الدولي للبضائع إلى عملهم".
